النقابة العامة للمحامين تحسم الخلاف بين أعضاء مجلس نقابة دمياط

حسمت النقابة العامة للمحامين اليوم الصراع والخلاف بين جبهتى الإخوان المسلمين والوطنى، أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية للمحامين بدمياط، برئاسة السيد العنانى، حيث طالب ممثلو الإخوان بإعادة تشكيل مكتب مجلس النقابة الفرعية لإقصاء أعضاء الوطنى، مطالبين باختيار محمد نقشارة بدلا من ياسر أبو هندية فى موقع الأمين العام بالنقابة، وسالم حفيلة بدلا من سيد هاشم على موقع الوكيل.

وكان هشام أبو يوسف، ممثل دمياط بالنقابة العامة، قد تقدم بمذكرة إلى مجلس إدارة نقابة المحامين برئاسة، حمدى خليفة، حيث أرسلت النقابة العامة مذكرة اليوم تنص على أن تعيين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين وتتكون هيئة المكتب من وكيلين وأمين عام وأمين صندوق، ويتولى النقيب رئاسته ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا مساعدا أو أمينا مساعدا للصندوق.

وتضمنت المذكرة، أنه لا يجوز إعادة تشكيل هيئة المكتب إلا بعد مرور سنتين على انتخابات تشكيل هيئة المكتب الحالى، وذلك طبقا لنص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادتين 154 و137 من ذات القانون.

كما أرسلت النقابة العامة مذكرة إلى مدير بنك مصر فرع دمياط تضمن نصها أنه لا يجوز التعامل مع مجلس نقابة المحامين فى دمياط إلا من خلال الآتى أسماءهم: السيد العنانى نقيب المحامين وسيد هاشم وكيل النقابة ويوسف قنديل أمين الصندوق ووجدى عبد النبى أمين مساعد الصندوق، ولا يعتد بأية أسماء أخرى.