التحقيق مع منسق "إداريى التعليم" أمام نيابة السويس اليوم

يخضع فوزى عبد الفتاح منسق حركة إداريى التربية والتعليم، صباح اليوم، الأحد، للتحقيق أمام النيابة الإدارية بالسويس فى القضية رقم 19 لسنة 2010، وفقاً لمذكرة قانونية تقدم بها محمد عوض وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس يتهم فيها عبد الفتاح بالترويج لإنشاء نقابة مستقلة للإداريين رغم وجود نقابة بالفعل للعاملين بالتربية والتعليم، وإنشاء لجنة "وهمية" للدفاع عن حقوق الإداريين دون إذن من الجهات الرسمية بالدولة وانتحال صفة رئيس اللجنة، بالإضافة إلى اتهامه بالتغيب عن أوقات العمل بالسويس، بالتزامن مع تنظيم الإداريين لوقفات احتجاجية بأماكن حيوية بالعاصمة.

كما ذكر عوض فى مذكرته قيام عبد الفتاح بالإدلاء بتصريحات تليفزيونية وصحفية بالنيابة عن الإداريين، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

ومن جانبه وصف أحمد الكيلانى منسق المركز المصرى للحماية القانونية وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن "عبد الفتاح" أن الاتهامات الموجهة إلى عبد الفتاح كلها اتهامات سياسة ولا علاقة لها بالعمل الوظيفى وتفصح عن رغبة مسبقة فى التنكيل به نتيجة تبنيه قضايا الإداريين بالتربية والتعليم ومطالبته بأبسط حقوقهم فى الحصول على حافز الإثابة الذى يصل بهم فى حالة تطبيقه إلى مرحلة الكفاف.

مشيراً إلى أن اتهام عبد الفتاح بخروجه على الفضائيات للتعبير عن رأيه يعد مخالفا للقانون وللدستور فالدستور منح كل مواطن حق التعبير عن رأيه.