صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشناوى بحضور جمال داود مدير نيابة قصر النيل بأمانة سر شريف صلاح.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا حيث حضر المتهم وسط حراسه أمنية مشددة شملت عددا ضخما من قيادات مديرية أمن القاهرة الذين قاموا باصطحابه إلى داخل القاعة وتم منع المصورين من دخول المحكمة ودخول الصحفيين بعد التأكد من هويتهم الصحفية.
كما حضر عدد من المحامين من جمعيات حقوق الإنسان للدفاع عن المتهم وطالبوا بتأجيل نظر القضية للاطلاع على ملف القضية، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهم لضمان سلامته، ذلك خوفا عليه من تعذيب رجال الشرطة له الذين يعدون خصما فى الدعوى، ووجه أحد أعضاء هيئة الدفاع سؤاله لرئيس المحكمة "كيف لك أن تحجز المتهم عند خصومه؟!"، قام بعدها رئيس المحكمة بسؤال المتهم بأنه متهم بالتعدى بالضرب على رجال الأمن المركزى وإصابة الملازمين أحمد حازم ومصطفى فاروق، فأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وأجابه "محصلش يا ريس" فقررت المحكمة بعدها تأجيل نظر القضية للسماح للمحامين بالاطلاع على القضية.
ذكر المتهم فى تصريح لليوم السابع أنه تعرض إلى شتى أنواع التعذيب والتعدى عليه بالضرب داخل محبسه، بالإضافة إلى التهديد بتلفيق عدد من التهم إليه من قبل رجال الشرطة، ليعود المتهم بعد ذلك إلى محبسه داخل المحكمة ويتم اصطحابه من قبل قيادات مديرية أمن القاهرة إلى عربة الترحيلات التى خصصت له بمفرده، فخرج المتهم رافعا علامة النصر.
من جانب آخر، نظم عدد من شباب القوى السياسية مع لجنة الدفاع عن سجناء الرأى والحريات وقفه احتجاجية أمام مبنى المحكمة للتنديد باختطاف المتهم أحمد دومة خلال المظاهرة التى نظمت أمام مسجد عمر مكرم فى 3 مايو الجارى لإلغاء قانون الطوارئ، وجاءت الوقفة بالتزامن من بدء جلسة المحاكمة عندما قوات الأمن النشطاء من حضور الجلسة فرددوا عددا من الشعارات المنددة بالنظام الحاكم والمطالبة بحرية المتهم من بينها "أحمد دومة يا بطل انت بتحرر وطن"، "أحمد دومة يا أخانا سيف العتمة فى الزنزانة".
وأكد حسن كريم المحامى أن هيئة الدفاع بصدد تقديم طلب للمحكمة للسماح لأهل دومة والمحامين من رؤيته بعدما منعوا من لقائه، وأبدى أسامة صدقى عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة والناشط السياسى استياؤه لقرار المحكمة مؤكدا أن موكله برىء من كل الاتهامات الموجهة إليه وأنه لم يتخط من العمر 21 سنة، متسائلا كيف يستطيع من فى مثل سنه ضرب رجال الشرطة.
