الشعب يحسم مشاركة القطاع الخاص بالبنية الأساسية الاثنين المقبل

تشهد جلسات مجلس الشعب يوم الاثنين المقبل أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، كما يناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

يبدأ المجلس فى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، ويحدد المجلس موعدا لاستجواب مقدم من النائب عباس عبد العزيز هند كل من رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والزراعة والتنمية المحلية بشأن مخالفة القوانين وخاصة القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية، مما أدى إلى إهدار أراضى الدولة والتصرف فيها وخاصة فى محافظة البحر الأحمر.

كما يحدد المجلس سبعة طلبات مناقشة عامة بشأن توقف صرف البدل النقدى للعاملين بالمحافظات النائية منذ أربعة شهور، وأيضا زيادة معدلات جرائم الخصومات الثأرية فى مناطق الصعيد وارتباط ذلك بزيادة معدلات البطالة وانتشار الفقر بالإضافة إلى التوسع فى استصلاح الأراضى لضمان الأمن الغذائى، وطلب بشأن عدم تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية للخطط المدرجة بها بشأن بإحلال وتجديد بعض المدارس، وكذلك بشأن الخلل فى الهرم الوظيفى وعدم وجود كوادر شابه للقيام بالمهام الوظيفية فى بعض القطاعات نتيجة لوقف التعيينات منذ عشر سنوات.