السعودية تعتقل أكاديميًّا مصريًّا منذ 11 شهرا

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى بيان لها صدر اليوم السبت، إن أجهزة الأمن السعودية ألقت القبض على أكاديمى وصحفى مصرى هو الدكتور "عبد العزيز كامل" منذ 13يونيو 2009، وإيداعه فى سجن الحائر دون تحقيق أو محاكمة حتى اليوم، وفضلت أسرته الصمت، ظنا أن اعتقاله تم نتيجة خطأ سوف يتم تداركه، إلا أن تكرار الوعود الكاذبة بقرب الإفراج عنه، والصمت المطبق والمريب من وزارة الخارجية المصرية حتى عن طلب إيضاح من السلطات السعودية عن أسباب اعتقال مواطن مصرى، بات يؤكد أن عبد العزيز كامل أضيف لقائمة المصريين المعتقلين بالسعودية دون اتهام أو محاكمة بتخاذل أو تواطؤ من الخارجية المصرية.

وحسب البيان- الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- يعد الدكتور عبد العزيز كامل أحد الأكاديميين المصريين الذين يعملون فى السعودية منذ نحو 30عاما، بعد حصوله على ماجستير فى الشريعة من جامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية، ودكتوراه فى الشريعة من جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان يعمل محاضرا سابقا بجامعة الملك سعود، قبل أن يتفرغ للكتابة فى بعض الصحف والمجلات وآخرها مجلة "البيان" المعروفة، والإشراف على موقع "لواء الشريعة"، كما أنه غير مطلوب أمنياً فى أى من السعودية أو مصر، حيث اعتاد التنقل بين الدولتين من وقت لآخر، فضلا عن عدم صدور أى نقد أو معارضة ضده من قبل الحكومة السعودية، وهو ما جعل أسرته تظن أن اعتقاله جاء نتيجة خطأ كل هذه الشهور، حتى توفيت والدته كمدا، بعد أن خذلتها الخارجية المصرية، وتجاهلت أجهزة الأمن السعودية كل القوانين والأعراف التى تكفل للمعتقل حق أن يعلم بأسباب اعتقاله والاتهامات الموجهة له وأن يقدم إلى المحاكمة العادلة.

وقال جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "ليس لدينا أى ثقة فى أجهزة الأمن أو وزير الداخلية السعودى الأمير نايف بن عبد العزيز، بسبب اعتياده على الاستهتار بالقانون، لكن لم يكن هناك بد من احترام رغبة أسرته، والآن وبعد وفاة والدته، وقرب مرور عام على اعتقال مواطن دون أسباب كعادة أجهزة الأمن السعودية، وصمت الخارجية المصرية المريب، فإن قبول هذا الأمر يضعنا فى خانة المتواطئين على حرية صحفى وأكاديمى وهو ما لن يحدث".

وأضاف جمال عيد: "آن الأوان لتحرك قوى وواضح ضد وزير الداخلية السعودى وجرائم الاعتقال دون تحقيقات أو محاكمة سواء لمواطنين مصريين أو نشطاء سعوديين، فمن يعتدى على حريات المواطنين أيا كانت جنسيتهم يستحق المحاكمة، ومن المؤكد أن هناك وسيلة لملاحقة هذا الوزير على هذه الجرائم.