البرلمان الأوربى يخصص جلسة حول حقوق الإنسان فى مصر.. ووفد من 3 نشطاء يلتقون مسئولين رفيعى المستوى لفضح الانتهاكات.. وتقرير حول مصر فى غضون أيام.

يعقد البرلمان الأوربى، بعد غد الاثنين، جلسة استماع لمراجعة سياسات الاتحاد الأوربى "الجوار" وعلاقتها بحقوق الإنسان وتناقش الجلسة التى خصصت لمصر وأوكرانيا بمعرفة اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان فى البرلمان الأوربى، والتى ترأسها "هايدين"، وقد وجهت دعوة إلى معتز الفجيرى، مدير مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية، من أجل إلقاء كلمة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر حاليا، ومدى تقييم أثر سياسة الجوار الأوربى وآثارها على دعم حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر.

وقال مصدر مسئول بالشبكة " لليوم السابع " إن وفدا مكون من 3 نشطاء حقوقيين سيسافرون غدا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، قد تم توجيه الدعوة لهم من قبل الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان لعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسئوليين رفيعى المستوى فى المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان ومجلس الاتحاد الأوربى وعدد من أعضاء البرلمان الأوربى، كما سيشاركون فى جلسة الاستماع.

وتجيئ دعوة الشبكة للوفد فى هذا التوقيت فى إطار سلسلة تقييم الأوضاع لحقوق الإنسان فى مصر وخطوات الإصلاح الديمقراطى من قبل بعض المؤسسات الأوربية، ومنها الاتحاد الأوربى الذى يعد تقريرا حاليا يصدر قريبا. ويكشف التقرير التدهور الشديد لحالة حقوق الإنسان فى مصر والانتهاكات المتزايدة، والتى تم رصدها وتوثيقها بمعرفة الشبكة.

كما يرصد التقرير تعرض عدد من النشطاء السياسيين المطالبين بالإصلاحات السياسية فى مصر خلال التظاهرات السلمية التى نظمها عدد من النشطاء فى السادس من أبريل الماضى.

كما رصد التقرير، باهتمام شديد، حالة القلق والترقب الشديد تجاه ما أسماها الشائعات التى ترددت بقوة حول تعديل عدد من مواد قانون الجمعيات الأهلية، والتى وصفها معدوا التقرير بأنها تسعى إلى تقييد العمل الأهلى فى مصر.

وخاصة عمل المنظمات الحقوقية التى تطالب بإصلاحات تهدف إلى تمكين المواطنين من حقوقهم السياسية والمدنية، خصوصا وأن التقرير رصد يوم صدور تلك التسريبات، والتى خرجت فى 7 مارس الماضى. جدير بالذكر أن البرلمان الأوربى كان قد أدان مصر فى قرار أصدره عام 2008.