أحال المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا ورئيس الاستئناف اثنين من كبار العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء _إحدى الشركات المساهمة التابعة والمملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر_ إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال الشركة عبر التزوير فى أوراق ومحررات رسمية فى الفترة من 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
كشفت التحقيقات - التى باشرها إسلام الفقى رئيس نيابة الأموال العامة العليا - مع المتهمين "سامح.ع.ح " 33 عاما" ويشغل منصب رئيس قسم التحصيل بإدارة إيرادات كهرباء مدينة نصر بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و"رفعت.م.س" 47 سنة" ويشغل منصب مدير الخزينة العامة بفرع إيرادات كهرباء مدينة نصر، استغلال الأول عمله فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله تقدر بـ31 مليون جنيه، بأن جمع حصيلة إيرادات استهلاك الكهرباء المسددة نقدا من عملاء الشركة لمندوبى التحصيل بزعم توريدها لخزينة الشركة رغم عدم اختصاصه ثم استولى عليها وغطى المبلغ المستولى عليه بعدد 276 شيكا بنكيا أجلا مسحوبا على حسابيه الشخصيين لدى البنك الوطنى المصرى فرع مدينة نصر وسيتى بنك فرع مصر الجديدة، وكذلك على حساب شركة SH للتجارة والتوزيع الخاصة بوالدته على حسابها لدى البنك الوطنى المصرى بفرع مدينة كحيلة لإخفاء سرقته، فضلا عن زعمه أن تلك الشيكات الآجلة مقدمة من مجموعة من كبار عملاء الشركة جهة عمله على خلاف الحقيقية.
تبين من التحقيقات أن جريمة الاستيلاء على المال العام ارتبطت بجريمتى التزوير فى محررات رسمية بإحدى الشركات المساهمة واستعمالها فيما زورت من أجله، حيث إنه فى ذات الزمان والمكان اشترك بطريقى المساعدة والاتفاق مع المتهم الثانى وموظفى حسن النية وآخر مجهول فى تزوير المحررات الرسمية جهة عمله بأن أمد المتهم الثانى والمجهول ومرؤوسيه بقسم التحصيل ببيانات تحرير قوائم توريد المبالغ المستولى عليها إلى الخزينة العامة "فيشات التوريد" على أنها وقائع صحيحة بالمخالفة للحقيقة، بل ولنسج الخيوط الكاملة لجريمته، أرفق قوائم التوريد بشيكات بنكية آجلة خاصة بحساباته الشخصية وحسابات شركة SH للتجارة والتوزيع المملوكة لوالدته على أنها شيكات صادرة من كبار عملاء شركة الكهرباء بالمخالفة للواقع وذلك لإظهار سلامة الدورة المستندية الخاصة بالتحصيل والتوريد.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل الأموال التى استولى عليها فى أعمال خاصة "تجارة الملابس" بأن ضخ الأموال والتى عادت عليه بربح وفائدة استثمار دون وجه حق واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى وثالث مجهول فى ارتكاب جريمة تزوير بسجلى قيد الشركات البنكية الواردة اعتبارا من 3 سبتمبر 2006 وحتى 1 يوليو 2008، بأن اتفق معهما على ذلك وساعدهما بإمدادهما بالشيكات البنكية الآجلة ومرفقاتها من قوائم توريد المبالغ المالية فقام المتهم الثانى أثناء تأدية وظيفته بإثبات البيانات بالسجلين المذكورين باعتبار أنهما مقدمان من مجموعة من عملاء الشركة على خلاف الحقيقة وأثبت ذات البيانات بقوائم التوريد فوقعت جرائم التزوير.
