نائب وطنى يقدم مشروع قانون يسمح لأجهزة الأمن بالتنصت على الأحاديث الخاصة بين المواطنين

تقدم نائب «الوطنى» آمر أبوهيف بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يقضى بإضافة مادة رقم «94 » مكرر تعطى الحق لقاضى التحقيق بمراقبة الاتصالات الهاتفية وأى شكل من الاتصالات الأخرى الخاصة بالمتهم بالإضافة إلى مراقبة أحاديثه الشخصية وذلك فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن عامين متى كانت المراقبة ضرورية للتحقيقات والاستمرار فيها. وينص مشروع القانون على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تكون المراقبة بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على 15 يوماً قابلة للتجديد.

وتسجل الاتصالات المتصنت عليها ويعمل بها محضر وترسل إلى قاضى التحقيق، وتودع خلال خمسة أيام من نهاية العمليات فى السكرتارية مع القرارات الخاصة بها، التى خولت المراقبة، ويخطر المتهم فوراً بحقه فى فحص الإجراءات وسماع التسجيلات.
ويقرر القاضى قبول التسجيلات أو استبعاد بعضها والتفريغ الكامل للتسجيلات ويحصل المتهم على نسخة منها، ولا يجوز استخدام نتائج عملية المراقبة فى محاكمات غير تلك التى أجريت خصيصا لها، إلا إذا ظهر أنها ضرورية للتحقيق وحظرت المادة مراقبة الاتصالات الخاصة بالدفاع والمستشارين الفنيين.