غالى يتحدى الملط فى قانون المعاشات الجديد

يبدو أن وزير المالية يصر وبشكل كبير، يصل إلى «التحدى»، على «التعدى» على اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات والحد من رقابته، والأزمة هذه المرة أنه يحاول تقنين هذا الأمر من خلال قانون التأمينات والمعاشات الذى يناقش حاليا بمجلس الشورى، حيث نص القانون فى مادته رقم 11 على أن «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الهيئة ومباشرة اختصاصاته وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 1988 ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى أحد مكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة بمهمة فحص بعض حسابات الهيئة بعد موافقة اللجنة العليا وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية».

هذه المادة تعنى بالعربى المكتب اللى على هوى اللجنة العليا هيراقب أموال المعاشات، إزاى بقى أنا اللى جايبه وهينتقدنى.. أى أن وزير المالية يحاول حرمان أموال المودعين- كما يقول النائب المستقل كمال أحمد- من ضمانة رقابة الجهاز المركزى على أموال المودعين، وهو أمر يكشف عن سوء نية محتملة فى أن تدار هذه الأموال لصالح المنتفعين، مشيراً إلى أن سوابق الحكومة فى هذا الشأن تؤكد سوء النية وأكبر مثال عندما أخذت الحكومة 425 مليار جنيه من أموال المعاشات ولم تقدم سوى صكين فقط بقيمة 198 مليار جنيه وباقى الأموال لا نعرف مصيرها.