رفض عمال شركة «تليمصر للراديو والترانزستور» دعوة صاحب الشركة المستثمر العربى المهندس هانى الغزاوى العاملين بالشركة إلى الخروج على نظام المعاش المبكر مقابل الحصول على 80 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفا، بشرط التوقيع على مذكرة للمهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، بأنهم حصلوا على مستحقاتهم من الشركة حتى يُتاح لها الحصول على تراخيص بهدم الشركة وإقامة محال تجارية عليها.
العمال وزعوا منشورات داخل فرع الشركة بالهرم قالوا فيها إن المستثمر الأجنبى اشترى هذه الشركة بمبلغ 60 مليون جنيه فقط بينما يقدر ثمنها الآن بالمليارات. وأشاروا أن المستثمر العربى قام بممارسات تعسفية ضد العمال ونقل بعضهم إلى فرع الإسماعيلية، وفصل البعض الآخر، مما دفع ما يقرب من 2600 عامل للخروج إلى نظام المعاش المبكر هربا من هذه الممارسات والحرمان من العلاوات والأرباح والأجور، ولم يتبق منهم سوى 400 عامل!
وذكرت المنشورات أن صاحب العمل قام بإيقاف جزئى لبعض المصانع، وأقام شركة منافسة أطلق عليها اسم «فليمصر» بهدف تخريب «تليمصر» كخطوة لهدمها وبناء محال تجارية عليها فى شارع الهرم، وطالبت المنشورات بفتح ملف بيع شركة «تليمصر» مرة أخرى خاصة أن هذه الشركة الوطنية كانت تحقق أرباحاً سنوياً تقدر بـ220 مليون جنيه يستفيد منها الدخل القومى، بينما وصلت ديونها الآن إلى 600 مليون جنيه بسبب ممارسات المستثمر الأجنبى.
وقال على خلف الله، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن عدداً من عمال شركة تليمصر للراديو والترانزستور جمعوا توكيلات لتقديمها إلى مؤسسة الهلالى للقانون بهدف رفع دعاوى قضائية ضد المستثمر هانى الغزاوى لفرض الحراسة على الشركة، وإلغاء العقد الذى أبرمه الغزاوى مع شركة «الكرنك» للعقارات بهدف بناء محال تجارية على أجزاء من أرض الشركة بدلاً من المصانع، على أساس أن هذا العقد باطل لأنه يخالف العقد الرسمى بين المستثمر والحكومة أثناء شراء الشركة والذى يجرم عملية تغيير النشاط أو المساس بحقوق العمال.
من جانبهم قال العمال الذين جمعوا توكيلات إنهم لن يطالبوا بفسخ عقد البيع مع شركة المقاولات فقط، بل سيطالبون بالتحقيق فى المخالفات التى مارسها المستثمر منذ شراء الشركة، وقالوا إن المستثمر يوجه لهم الاتهامات نظراً لأنهم أجهضوا محاولته الأخيرة بإجبار جميع العاملين بالشركة على القبول بنظام المعاش المبكر.
