دراسة تركية تشيد بصمود مصر فى مواجهة الأزمة المالية

ذكرت جريدة الزمان التركية أن مصر نجحت فى الصمود فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كان تأثر الاقتصاد المصرى محدودا للغاية بسبب محدودية تكامل الاقتصاد المصرى مع العالمى.

ووفقا للدراسة التى نشرتها الجريدة فإن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر فى عام 2004 من تعزيز النظام المصرفى أدت إلى تضاعف الاحتياطيات الدولية وأدت لتدفق هائل للاستثمارات الأجنبية.

وكشفت الدراسة أن مصر واجهت الآثار غير المباشرة للأزمة الأكثر صعوبة بطريقة إيجابية، حيث تزايدت إيرادات النقد الأجنبى، مما أدى لنتائج إيجابية للاقتصاد، كما أن انخفاض سعر النفط عالميا وتراجع الصادرات النفطية وانخفاض التجارة الدولية أدى إلى تخفيض الصادرات غير النفطية وعائدات قناة السويس.

وتوقعت الدراسة أن يتحقق نمو اقتصادى كبير فى مصر خلال الأعوام القادمة، حيث يصل إلى 5.5 وفقا لمصادر رسمية، مضيفة أن الآثار السلبية للأزمة المالية قد انخفضت، حيث بدأت عائدات السياحة فى النمو من جديد وكذلك تزايدت الاستثمارات الأجنبية كما تزايدت إيرادات قناة السويس فى بداية عام 2010، فى الوقت ذاته فإن الصادرات والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تظهر أى علامة على الانتعاش، مما يعنى أن النمو الاقتصادى لا يزال يعتمد بشكل كبير على توسعية السياسات النقدية والمالية.

ذكرت الدراسة أن اقتصاد مصر يواجه تحديات جديدة، والدليل على ذلك أن العجز العام فى الميزانية خلال العام المالى "2009-2010" قد يتجاوز 8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، لذا لابد من مواجهة العجز المالى الحالى بشكل أسرع مما كان مقررا من قبل الحكومة المصرية.

كما قالت الدراسة إن التحدى الرئيسى الذى يواجه الاقتصاد المصرى هو تحقيق التوازن فى الاقتصاد الكلى ولكن يعيقه انخفاض مستوى النمو الاقتصادى الذى يساعد على الإصلاح الاجتماعى والحد من البطالة والفقر.

من جهة أخرى أشارت الدراسة إلى أن الإصلاح الاقتصادى بمصر يسير ببطء بسبب تجميد نشاط الخصخصة وتوقفها بشكل نسبى بعد عام 2008 بعد بيع بنك القاهرة.