السفير المصرى فى أمريكا: وزارة الخارجية لم تكلفنى بمتابعة «رشوة مرسيدس»

يبدو أن الحكومة المصرية ترغب فى استمرار التكتم على المسؤول الكبير الذى تقاضى رشاوى من شركة «مرسيدس»، مقابل تسهيل التعاقد معها لتوريد سيارات لموظفين حكوميين، وكشف السفير سامح شكرى سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه لم يتلق أى توجه «رسمى» مصرى للتحرك فى هذه القضية والتى ينظرها القضاء الأمريكى.

وأكد شكرى فى تصريحات هاتفية خاصة من واشنطن لـ«اليوم السابع» أنه لا يعلم شيئا عن تداعيات هذه القضية، وأن وزارة الخارجية لم تكلفه بأى شىء بخصوص هذا الأمر، وأنه قد تكون الوزارة تتابع الأمر مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبى.

وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قد ذكر أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب إلى السلطات الأمريكية وشركة (ديملر مرسيدس بنز) الألمانية، للكشف عن اسم المسؤول الحكومى البارز المتورط فى قضية الحصول على رشوة من الشركة، مضيفاً أن الدولة تحركت فى قضية الرشوة بشركة (ديملر بنز)،

وأن أوراق القضية بين الحكومة الأمريكية والشركة الألمانية، مضيفاً: أنه فيما يتعلق بمصر لم تذكر البيانات أسماء المتورطين، وبالتالى تقدمت مصر بطلب رسمى للحصول على المعلومات والبيانات، وحتى يصدر ذلك لا أحد يمكنه الحديث فى هذا الموضوع».

وكانت الحكومة الأمريكية وقعت غرامة بقيمة 185 مليون دولار على الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية فى السوق وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسمياً، اتهام مسؤول مصرى كبير بتلقى الرشاوى من شركة مرسيدس.