شهدت البورصة المصرية نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، فالمتابع عن كثب لتطور البورصة المصرية يستطيع أن يسجل أن النصف الثانى من العقد الأول من الألفية الجديدة، يعتبر أكثر الفترات زخماً وتطوراً فى تاريخ سوق المال المصرية الذى يمتد لأكثر من 125 عاماً.
فالسوق التى لم يكن يتجاوز حجم التداول اليومى فيها فى بداية الألفية الجديدة حاجز 30 مليون جنيه، لم تعد تثير الاندهاش، عندما تسجل تداولا بحجم 2 مليار جنيه فى اليوم الواحد، أى أن حجم التداول السنوى سابقاً أصبح يساوى ما يتم تداوله فى خلال أسبوع واحد فقط فيما مضى.
والسوق التى كانت تتسم بالتقليدية فى أدواتها وآلياتها فى خلال سنوات قليلة، أطلقت عددا كبيرا من الأدوات المالية والآليات الجديدة، مثل البيع والشراء فى الجلسة ذاتها، والتداول الإلكترونى، والشراء الهامشى، والجلسة الاستكشافية، وينتظر تفعيل البيع على المكشوف وإطلاق صناديق المؤشرات، والمشتقات قريباً.
البورصة المصرية تملك البنية التكنولوجية الأحدث فى المنطقة
السوق التى كانت تمتلك بنية تكنولوجية تقليدية أصبحت تدار بواسطة واحد من أحدث أنظمة التداول فى العالم، وتستعد لإطلاق واحد من أقوى أنظمة الرقابة على التداول فى العالم، كما تستعد لبدء نظام الإفصاح اللحظى On Line مع الشركات القائدة، كما يجرى العمل على قدم وساق لإطلاق أول مخزون معلوماتى للبورصة المصرية على غرار المطبق فى البورصات العالمية.
السوق التى كانت تتداول أسهمها بحدود سعرية 5% أصبحت غالبية أسهمها تتداول بدون حدود سعرية، كما تم تقليل مدة التسوية والمقاصة إلى يومين فقط بعد يوم التداول، بدلاً من ثلاثة.
أحد أفضل الأسواق نموا على مستوى العالم على المدى الطويل بعائد تجاوز 560% منذ عام 2004
ورغم الأزمات فإن الاستثمار طويل الأجل فى السوق المصرية لم يجد أى منافس حتى الآن، فالسوق صعدت منذ بداية 2004 بنحو 560%, مما جعلها تحتل المرتبة الأولى على جميع الأسواق المتقدمة والناشئة، وفقاً لمؤشرات مورجان ستانلى، بمتوسط عائد سنوى تجاوز 15% على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وهو عائد غير متحقق فى أى سوق فى العالم تقريباً.
أكثر الأسواق نموا فى 2010 على مستوى الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء بعائد بلغ ٪22 فى المتوسط خلال 4 شهور
وحول ما يثار عن تقلبات السوق خلال 2009 و 2010، فالمتابع الجيد للسوق يجد أن الأداء الكلى للسوق قد سجل نمواً بمعدلات جيدة للغاية فى عام عاصف على أسواق المال فى العالم أجمع، فبالرغم من تلك الأزمة صعدت السوق فى المتوسط بمعدل يتراوح ما بين 33% و 36% للأسهم القائدة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، وسجلت السوق صعوداً بلغ 83% من أقل مستوياتها فى 2009 حتى نهاية العام.
أما على مستوى العام 2010 فقد احتفظت السوق لفترة طويلة بمكانتها كأفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم، بعائد يزيد على 22% منذ بداية العام، واستطاعت أن تعود تقريباً إلى مستوياتها وقت اندلاع الأزمة العالمية.
أكثر من 27 مليار جنيه استطاعت جذبها السوق المصرية خلال خمس سنوات
وإذا ما نظرنا إلى الواقع بالأرقام، فالسوق المصرية تمكنت من جذب استثمارات أجنبية غير عربية صافية، تقدر بنحو 27 مليار جنيه خلال الفترة «2004 - 2009» وذلك بعد استبعاد الصفقات.
أما على مستوى تطور المعايير والقواعد ومدى توافقها مع المستويات الدولية، فيكفى الإشارة إلى أن البورصة المصرية هى أول بورصة عربية تنجح فى الانضمام للاتحاد العالمى للبورصات WFE، والذى لا يضم أى بورصة إلى عضويته إلا بعد عملية فحص دقيق؛ لضمان جودة القواعد، بل وفى أقل من 3 أعوام على انضمامها يتم اختيار مصر كعضو مجلس إدارة الاتحاد، فى إشارة لا يمكن إغفالها لمدى التطور الذى شهدته البورصة المصرية فى السنوات الأخيرة.
دور رائد للبورصة المصرية فى دعم البورصات الأفريقية
وما سبق لا يجعلنا نغفل أن البورصة المصرية تلعب دوراً استراتيجياً على نطاق القارة الأفريقية؛ إدراكاً منها لأهمية البعد الأفريقى فى أجندة السياسة المصرية الخارجية، مما جعل البورصات الأفريقية تختار البورصة المصرية كرئيس للاتحاد الأفريقى للبورصات لدورتين متتاليتين.
أول سوق فى المنطقة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة
ولا تغفل البورصة المصرية دورها فى عملية التنمية الاقتصادية، لذلك فقد اتخذت البورصة المصرية خطوة رائدة على مستوى المنطقة، حيث أطلقت البورصة المصرية سوق الشركات المتوسطة والصغيرة كأول سوق فى المنطقة؛ لدعم وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وإعطائها دفعة للنمو والتوسع بشروط وتكلفة ميسرة، وبالتالى رفع قدرتها التنافسية وتوفير مزيد من فرص العمل، وسيبدأ التداول بها رسمياً قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، بعد أن نجحت البورصة فى قيد 10 شركات.
مؤسسة داو جونز ترى أداء السوق المصرية خلال 2010 «مدهشاً»
وربما كان القول الفصل وأبلغ رد عملى لأى انتقادات لمن ينظر للسوق المصرية على المدى القصير، جاء من شلا يمكن الاستهانة بها، كـ «مورجان ستانلى» التى نصحت فى فبراير 2010 ملايين من مستثمريها بزيادة استثماراتهم فى السوق المصرية، أما «داو جونز» فيكفى وصفها السوق المصرية بـ«المدهشة» خلال 2010، أما مؤسسة «فان إيك» فوجدت أن الفرصة الآن مثالية للاستثمار فى السوق المصرية، فأطلقت أول صندوق مؤشرات، وهو أول صندوق يتم إصداره فقط للسوق المصرية، ويتداول فى بورصة نيويورك، وهو قرار لم يكن ليتخذ مصادفة لولا وجود رؤية مستقبلية وثقة قوية فى السوق المصرية وتوقعات باستمرار النمو القوى.
