وزير: من حق المحافظة الحصول على 25% من مبيعات شركة النصر للإسكان

أعلن د.عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، اليوم، الخميس، أن المحافظة أصبح من حقها وفقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشكل نهائى تحصيل قيمة 25% من قيمة المشروعات والأراضى بمنطقة المقطم والخاضعة كحق امتياز لشركة النصر للإسكان والتعمير.

وأوضح المحافظ أن حكم الإدارية العليا أصبح نهائيا وواجب التنفيذ ويحق للمحافظة اتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل المستحقات والتى تقدر بالملايين والتى كانت شركة النصر حاولت التنصل من حق المحافظة، وحرمانها منه طبقا للقانون 565 لسنة 54، حيث منحت الحكومة المصرية حق الامتياز فى استغلال جبل.

المقطم للشركة المصرية للأراضى والمبانى والتى تنازلت لشركة النصر للإسكان والتعمير وحلولها محلها، وقيام الشركة بإقامة دعوى أمام محكمة جنوب للمطالبة بعدم أحقية المحافظة فى تحصيل حصة على مبيعات الأراضى بالمقطم والتى أصدرت حكمها بعدم الاختصاص، وإحالتها للقضاء الإدارى والذى أصدر حكمه فى عام 2006 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، مما دعا الشركة لإقامة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أصدرت حكمها لصالح محافظة القاهرة وأحقيتها فى قيمة 25% من قيمة بيع الأراضى.

من جانبه أكد فارس شفيق، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، أن المحافظة قامت بتشكيل لجنة عمل لإعداد الدفاع اللازم، مدعما بالمستندات والأحكام القانونية التى تمنح المحافظة أحقيتها فى تحصيل مستحقاتها طرف الشركة عن كل ما تم بيعه طبقا للقانون، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 1984، وأصدرت المحكمة العليا حكمها برفض الطعن المقدم من الشركة وإلزامها بأداء المقررات المخصصة للمحافظة، حيث هى أحد الالتزامات الجوهرية التى كانت تقررت بموجب عقد الامتياز الذى منح للشركة السابقة مقابل المزايا التى تقررت لها بموجب ذلك العقد، وإلزامها بتحمل المصاريف.