رئيس اللجنة العليا للانتخابات يؤكد عدم تلقى شكاوى من المتقدمين بأوراق الترشح لانتخابات الشورى حتى الآن.. وينفى تدخل وزارة العدل فى أعمال اللجنة.. واتجاه لدراسة مشاركة المصريين فى الخارج بالتصويت

أكد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، عدم تلقى اللجنة العليا أى شكاوى أمس من جانب المرشحين فى انتخابات الشورى تفيد تعرضهم لأى عقبات أثناء تقديم أوراقهم للترشيح، قائلاً فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر اللجنة العليا بمصر الجديدة، أنه فور تلقى اللجنة أى شكاوى سيتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.

وأكد نسيم تمتع اللجنة العليا بالاستقلالية الكاملة عن أى جهة فى الدولة بحكم القانون الذى جعل لها شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة مستقلة تدرج فى موازنة الدولة، وشدد على عدم أحقية وزارة العدل فى التدخل فى عمل اللجنة أو اختيار أعضائها من القضاة المشرفين على اللجان العامة، مؤكداً عدم الإعلان عن عدد القاضيات المشاركات فى الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أن عدد القضاة المشرفين على اللجان العامة هو 603 أعضاء، وتطرق إلى أن أعداد اللجان العامة على مستوى الجمهورية يصل إلى 67 لجنة عامة و35000 لجنة فرعية.

كما حذر المرشحين من مخالفة القانون أو قرارات اللجنة ومنها الالتزام بالشعارات والرموز التى يكفلها الدستور لكل مرشح بعيداً عن تركيز الدعاية على التفرقة بين المواطنين فى الجنس والأصل والدين، محذراً من استخدام شعارات ذات طابع دينى فى الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى تحذير المرشحين من تلقى أموال من الخارج لإنفاقها على الدعاية أو إعطائها للناخبين بدون وجه حق، مهدداً من يخالف هذه الشروط بتعريض اسمه للشطب.

وأشار فى الوقت نفسه إلى أحقية المرشح بعد ذلك فى الطعن على قرار شطبه من اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية العليا، وأوضح أن الجهات التى يحق لها ضبط المخالفات هى النيابة العامة وأجهزه الأمن والشرطة والمحافظات والوحدات المحلية واللجان الإدارية التى أنشأتها اللجنة العليا للانتخابات فى مقر المحاكم الابتدائية فى كل محافظه والمحامى العام الأول.

وفيما يتعلق بمشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات، قال إن اللجنة تدرس العديد من الأنظمة المطبقة فى عدد كبير من دول العالم للوصول إلى أفضلها والتى تمكن المصريين بالخارج من التصويت، مشيراً إلى أن من هذه الأساليب أن يتقدم المصرى بالخارج بطلب إلى السفارة أو القنصلية للمطالبة بالحصول على شهادة انتخابية ليتقدم بها إلى وزارة الداخلية ليتمكن من الإدلاء بصوته عند عودته لمصر.