قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للسياحة بروما، والمتهم فيها عادل .ل. أ مدير مكتب الشركة بالعاصمة الإيطالية، بعد أن قررت المحكمة إحالة القضية إلى الخبراء للانتقال إلى فرع البنك فى روما، للتأكد من صحة الواقعة وقيمة المبالغ المختلسة، وحددت المحكمة جلسة 5 أكتوبر المقبل لوضع تقرير الخبراء حول القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وبعضوية المستشارين محمد الشوربجى وأحمد إبراهيم عبدالله.
ترجع وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتوجيه تهمة الاستيلاء على مبلغ 116 ألف جنيه مصرى و865 ألف يورو و 500 دولار فى الفترة من 2006 إلى 2007 ، وهو المبلغ الذى كان بحوزته وقتها بعد قيامه بجمع مستحقات من بعض الوكلاء السياحيين المتعاملين مع الشركة، كما قام بتزوير محررات رسمية، من كشوفات حركة حسابات الشركة المالية، كما قام بتحصيل قيمة الفواتير المستحقة على بعض وكلائها بمبالغ تصل إلى 302 ألف يورو و122 ألف دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة