"المعدنية" تؤكد وجود إغراق بسوق الحديد

أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أنها فوجئت بقرار اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بالوزارة بحفظ شكوى منتجى الحديد بالغرفة، وأضافت الغرفة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن اللجنة قد انعقدت فى 19 أبريل الماضى وأقرت بوقوع ضرر للصناعة المحلية وبعد 4 أيام فقط دُعيت مرة أخرى للانعقاد، حيث تراجعت عن القرار السابق وتراجع الأعضاء المؤيدين للقرار السابق عن رأيهم ورفعت توصية بذلك إلى الوزارة.

وأضافت الغرفة، فى بيانها، أنه على الرغم من أن تقرير اللجنة أوضح وجود واردات كثيفة تقدر 2.9 مليون طن تُمثل 40% من حجم السوق، وكذلك ارتفاع المخزون بالمصانع بشكل حاد إلى ما يزيد عن مليون طن والعلم بانخفاض بل انعدام صافى الربح فى كثير من المصانع، ورغم ما سبق فقد ذكرت اللجنة عدم تحقق الضرر لأسباب وهى زيادة العمالة وزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة المبيعات واستفادة المستهلك من انخفاض الأسعار العالمية.
أعضاء الغرفة رفضوا ما توصلت إليه اللجنة للأسباب التالية، فيما يخص زيادة العمالة أكدت الغرفة أن سبب الزيادة الطفيفة فى العمالة (40 عاملا ترجع إلى الاستثمارات الهائلة الجارى اضافتها لتعميق الصناعة المصرية ولمواجهة الزيادة المتوقعة فى الطلب خلال السنوات القادمة نتيجة للنمو الاقتصادى الذى تشهدة مصر، وكان يجب أن تزيد العمالة بالآف الفرص وليس فقط 40 عاملا ومن غير المتوقع أن يتخلى المنتجين عن دورهم الاجتماعى وتشريد أحد هم أصولهم وهى العمالة الماهرة والوفية لمجرد إثبات الضرر وغاب عن اللجنة أيضا ما يعانيه العديد منهم بالمصانع الصغيرة وغير منتظم معظمها فى العمل، أما زيادة المبيعات فبمقارنة الشهور الستة الأولى من عامى 2008، 2009 يتضح حدوث زيادة فى مبيعات المصانع الشاكية قدرة حوالى 40 ألف طن ومن واقع بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء عن فترة العام كاملا، فقد انخفضت مبيعات المصانع المحلية من 6 مليون عام 2008 الى 5.6 مليون عام 2009 , فبدلاً من أن تستفيد الصناعة المحلية من زيادة حجم السوق واستغلال الطاقات الجديدة فقد استفادت منها الصناعة الأجنبية، وزاد المخزون بالمصانع المحلية خلال عام 2009 بما يصل إلى مليون طن فى بعض الأوقات.

وفيما يخص استفادة المستهلك من انخفاض الأسعار العالمية أوضحت الغرفة أن الجميع يتفق أن المستهلك من حقه الاستفادة من أقل الأسعار فى كل السلع بما فيها الحديد، كما يجدر الإشارة إلى أن المنتج المحلى من حديد التسليح قد انخفضت أسعاره مع بداية الأزمة العالمية فى الربع الأخير من 2008 وقبل وصول طن من الحديد المستورد، كما نؤكد أن أسعار الحديد المحلى دائما فى حدود المتوسطات العالمية أو أقل وذلك فى حال الأسعار العادلة، هذا علما بأن المستهلك لم يستفد بتاتا من الأسعار المغرقة للمستورد وحيث المستفيد الوحيد هم المستوردين.

وطالبت الغرفة باجتماع عاجل مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للاحتكام إليه بعد عرض وجهة نظر الصناع ولتصحيح الأمر والحد من تداعيات قرار اللجنة على الصناعة الوطنية .