المركزى يبقى على سعر الإيداع والإقراض دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها عصر اليوم، الإبقاء على سعر الودائع والإقراض دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض، على التوالى، كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5%.

وأشارت لجنة السياسة النقدية فى بيان لها إلى انخفاض معدل التضخم السنوى وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين إلى 12.20% خلال مارس 2010، مقارنة بـ 12.78% فى فبراير من نفس العام، ورغم ذلك يبقى المعدل مرتفعا عاكسا أثر الصدمات غير المواتية التى طرأت على أسعار الفاكهة والخضروات فى العام الماضى، وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 7.04% فى مارس مقارنة بـ 6.90% فى فبراير، وظل فى الحدود المقبولة للبنك المركزى المصرى.

قال المركزى، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى قد سجل 5.0% خلال الربع الثانى من عام 2009-2010، مقارنة بـ 4.1% فى الربع الثانى من عام 2008-2009، وهو أدنى معدل نمو منذ أربع سنوات، بما يعكس تحسنا مستقرا فى النشاط الاقتصادى وسيؤدى إلى التحسن المستمر فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والنقدية المتخذة محليا والتى أدت إلى استمرار توافر مناخ إيجابى للاقتصاد المصرى.

ومع تراجع الضغوط التضخمية، فإن لجنة السياسة النقدية رأت أن المستوى الحالى لأسعار العائد للبنك المركزى المصرى مناسبا وداعما لتحسن الاقتصاد المحلى، ويؤدى فى ذات الوقت، إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لدى البنك المركزى والمصرى فى الأجل المتوسط.

وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى للعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.