قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مأمور ضرائب بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتلقى رشوة من محاسب بإحدى الشركات الخاصة، من أجل تصفية حساب شركته، كما قضت المحكمة بإعفاء محاسبين من العقوبة بعد اعترافهما على المتهم الأصلى فى الجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار رفعت السيد وعضوية المستشارين محمد داوود وعبد الغفار جاد الله.
تعود أحداث القضية إلى مارس 2005 بورود معلومات إلى الرقابة الإدارية تفيد قيام مجدى .ع. ب مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار بطلب 100ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحمد. م. ط "محاسب" بشركة سياحية بغرض تصفية حساب الشركة وتسجيل خسارتها منذ سنوات لتسقط عنها الضرائب.
على الفور قام عضو الرقابة الإدارية باستصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل مكالمات بين المتهمين، التى أسفرت عن حصول المتهم الأول على مبلغ 38 ألف جنيه دفعة أولى فتم القبض عليهم ومصادرة الأموال وتقديمهم إلى المحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.
وعلق دفاع المتهمين على إعفاء المحاسبين من العقوبة بأن المادة 107 من قانون العقوبات تنص "وجوب إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة طالما اعترفا منذ أول وهلة".
