الحبس والغرامة للمعتمرين فى حالة "تخلفهم" عن العودة

كشف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية، عن الإجراءات الجديدة لمنع تخلف المعتمرين والمتوقع حدوثها خلال شهرى شعبان ورمضان فى موسم العمرة، وتتضمن إضافة بند جديد بالعقد النموذجى بين المعتمر والشركة يعطى للأخيرة الحق فى ملاحقة المعتمر قضائياً ومادياً فى حالة تخلفه.

أكد السيسى فى تصريح خاص لليوم السابع أن الغرفة تقوم حالياً بالاستعانة برجال القانون لبحث الصيغة القانونية لمعاقبة المعتمر فى حالة تخلفه بالحبس ودفع غرامة مالية للشركة، موضحاً أن الأضرار الناجمة عن ظاهرة تخلف المعتمرين المصريين عديدة تتضمن الأضرار بسمعة مصر والتسبب فى معاقبة الشركات المصرية بإلغاء التراخيص ووقف والوكلاء السعوديين عن العمل.

وفجر السيسى، مفاجأة من العيار الثقيل عن رفض الوكلاء السعوديين تنظيم العمرة فى شهر رمضان، تخوفاً من التخلفات المتوقع حدوثها والتى يترتب عليها إلغاء شركات سعودية، مما أدى إلى إحجام الشركات المصرية عن حجز وسائل خدمات العمرة فى فترة رمضان، تخوفا من عدم إصدار تأشيرات من قبل الوكلاء السعوديين.

أضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه تم دعوة 25 وكيلاً سعودياً للحضور إلى القاهرة الأسبوع القادم لعقد اجتماع موسع يضم كافة الشركات، التى تنظم موسم العمرة ووكلائهم السعوديين لمناقشة ظاهرة تخلف المعتمرين المصريين، مؤكداً أنه سيتم الاتفاق مع الوكلاء السعوديين على آلية محددة وأسس واضحة تنظم العمل خلال فترة الذروة تصاغ فى اتفاقيات تجارية تتم بين الطرف المصرى والطرف السعودى للحفاظ على مصالح الطرفين وضمان حقوق كل طرف وتجنيبهما أى مشاكل قد تطرأ أثناء العمل، وأن تشهد الغرفة وترعى توقيع هذه الاتفاقيات وتراقب تنفيذها لحماية الطرفين وضمان حقوقهما فى حالة حدوث مشاكل أو خلاف.