الإدارة الهندسية تخلى عقار ميت غمر

أصدرت الإدارة الهندسية القرار الإدارى رقم 28 لسنة 2010 و510 لسنة 2010 من إدارة ميت غمر الهندسية بإزالة عمارة الإيواء (بشارع الحرية – مدخل سوق الجملة بميت غمر) والمأهول جميع أدوارها بالسكان، والذى يبلغ عدد سكانه أكثر من 38 أسرة والعقار عبارة عن بدروم وأرضى وأربع طوابق علوية، على أن يتم إخلاء العقار المذكور من السكان بطريق الإخلاء الإدارى.

وتم تحرير المحضر رقم 1526 لسنة 2010 إدارى ميت غمر ضد كل السكان الموجودين بالعقار ليتم إخلاؤهم من العقار لتنفيذ قرار الإدارة الهندسية بميت غمر بالإزالة والإخلاء.

وفوجئ أهالى عمارة الإيواء بأنه محرر ضدهم المحضر السالف الذكر وتوجهوا جميعاً إلى مركز الشرطة ليتم سؤالهم فى المحضر، وذلك بتاريخ 13/4/2010، وهو تاريخ العلم اليقينى لهم، وهو مفاد إجابتهم فى المحضر الذى فتح فى نفس اليوم أنهم علموا بالقرارات الآن وأنهم يتظلمون منها.

وتوجه أهالى العقار للمسئولين مطالبين بتوفير مكان بديل للإقامة به، حيث إن من يقطن فى هذه العمارة هم من المعدومين الذين لا دخل لهم أو لهم دخول بسيطة لا تكفى قوت يومهم، فكانت الإجابة لهم والمذكورة فى المحضر الإدارى بخطاب من السيد مدير إدارة الإسكان بميت غمر رداً على خطاب مركز شرطة ميت غمر (أنه تم الاتصال بمديرية التضامن الاجتماعى قسم الإغاثة لتدبير عدد عشرين خيمة إيواء).

لم يجد سكان العقار مكاناً أمامهم لينموا فيه هم وذووهم سوى البقاء فى الشارع ولهم بنات فى سن المراهقة، مما اضطرهم للاحتماء بمنزلهم المتهالك ليلاً.

أضاف الأهالى، أنه إذا كان العقار حالته لا تستطيع الصمود أكثر من ذلك، فلابد من إيجاد بديل لهم أفضل من الخيام ليكون لهم مأوى، مشيرين إلى ما قاله مدير إدارة الإسكان فى المحضر بأنه يتم بناء 140 وحدة سكنية هى بالفعل موجودة ويتم تشطيبها فقط، مضيفين: "نحن على استعداد لنسكن بالوحدات البديلة غير مشطبة ولا نسكن فى خيم بالشارع ونكون عرضة لكل من هب ودب".