أسوشيتدبرس:الحكومة تخشى"تسييس"المشكلات الاقتصادية

رصدت ووكالة أسوشيتدبرس الأمريكية المشكلات الاقتصادية التى تعصف بمصر فى الوقت الحالى، والتى تسببت فى ارتفاع المواد الغذائية وأهمها اللحوم، ودفعت العمال إلى المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور.

قالت الوكالة فى تقريرها إن كثيراً من المصريين أصابهم الإحباط واليأس من ارتفاع أسعار كل شىء من الغذاء إلى السكن فى البلد التى تعد حليفاً أساسياً للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، والتى يعيش أكثر من 40% من السكان فيها تحت خط الفقر.

والأمر الذى يثير قلق الحكومة، كما يشير التقرير، هو وجود دلائل على تحول هذا الغضب إلى غضب سياسى، فزيادة أسعار اللحوم، والتى يقول المسئولون إن مسئوليتها تقع على مافيا التجار، قد أدت إلى حركة لمقاطعتها. وهناك احتجاجات يومية تقريباً أمام البرلمان على عدد من المشكلات الاقتصادية من بينها المطالب بزيادة الحد الأدنى اللأجور الذى لم يزد منذ عام 1984 عن 6 دولارات شهرياً.

وقد شهدت مصر فى جميع أنحائها خلا العام الماضى الكثير من الإضرابات من عمال المصانع المطالبين بظروف أفضل للعمل ورفع رواتبهم.

ورغم أن الاحتجاجات كانت فى أغلبها صغيرة، إلا أنها ألقت الضوء على التفاوت فى الدخل الذى يقول النقاد إنه سبب للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية فى مصر. فالنظام الحاكم المستبد مهتم بالحفاظ على سلطاته وتلبية مطاب النخبة أكثر من توفير احتياجات الأغلبية الكبرى من الشعب الذى يبلغ تعداده 80 مليون نسمة.

ويمضى تقرير أسوشيتدبرس فى القول بأن تراكم الإحباط يأتى فى وقت حرج، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال العام الجارى، والرئاسية العام المقبل، خاصة وأن الرئيس مبارك يواجه تحدياً لحكمه المستمر منذ 29 عاماً من محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذى برز كشخصية معارضة تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية كبيرة.

وينقل التقرير عن محمود العسقلانى، أحد منظمى حملة مقاطعة اللحوم، قوله إن الشعب المصرى أصبح مثل الخشب الجاف القابل للاشتعال. وحذر من التهديد الذى يواجه السلام الاجتماعى فى البلاد، مشيراً إلى تزايد حالات السرقة والقتل والجرائم الأخرى التى تحركها الرغبة فى الحصول على المال.

ويشير التقرير إلى أنه على عكس تعاملها مع الاحتجاجات السياسية، فإن الحكومة لم تقمع المحتجين على الأوضاع الاقتصادية، بل وقدمت تنازلات صغيرة فى بعض الأحيان لتلبية مطالبهم. ورغم أن معدلات النمو التى يتم تحقيقها فى مصر وصلت إلى 7%، إلا أن الكثيرين يرون أن الطبقة العليا فقط هى المستفيدة، وكذلك النخبة من رجال الأعمال الذين يمثلون الداعمين الأساسيين للحكومة.

وينقل التقرير فى النهاية عن هانى صبرا، الخبير فى شئون مصر بجمعية "يورأسيا" ومقرها نيويورك، قوله إن صدى النمو لم يتحقق وأغلبية الشعب لا تزال فى حالة فقر، واعتبر أن ما يحدث فى مصر إنما هو معارضة عنيفة ولا يعد ثورة منظمة تسعى إلى إزاحة الحكومة على المدى القصير.