أبو الغيط أول وزير خارجية مصرى يزور قبرص

فى أول زيارة لوزير خارجية مصرى لقبرص منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وصل أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أمس الأربعاء إلى العاصمة القبرصية نيوقوسيا، فى زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقى خلالها بالرئيس القبرصى ديمتريس خريستوفياس.

وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن أبو الغيط عقد فور وصوله جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره القبرصى ماركوس كبريانو، تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك متابعة التوصيات التى أثمر عنها لقاء الرئيس مبارك ونظيره القبرصى إبان زيارة الرئيس القبرصى لمصـر فى شهر إبريل عام 2009.

كما تناول الوزيران فى مشاوراتهما العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، وتطورات الأوضاع فى كلٍ من العراق ولبنان والسودان، كما بحث الوزيران أيضاً تطورات الأزمة الإيرانية، ومتابعة مجريات مؤتمر المراجعة السنوية لمعاهدة منع الانتشار، وتطورات "مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط"، وعلاقات مصـر بالاتحاد الأوروبى فى إطار المشاركة القائمة بين الجانبين.

كما أطلع أبو الغيط نظيره القبرصى على مساعى مصـر للحفاظ على حقوقها التاريخية والقانونية فى حصتها من مياه النيل.

وأشار زكى إلى أن الوزير القبرصى أطلع الوزير أبو الغيط على مسار مباحثات القضية القبرصية، وتصوره لمستقبل هذه المباحثات فى ضوء النتائج التى تمخضت عنها انتخابات شمال قبرص والتى فاز بموجبها المرشح القومى "درويش إيروغلو"، معرباً عن امتنان بلاده للموقف المبدئى المصـرى الداعى إلى تسوية عادلة للمسألة القبرصية والداعم للحكومة القبرصية.

لافتا إلى أن وزير الخارجية سيلتقى صباح الخميس بالرئيس القبرصى، حيث ينقل إليه رسالة شفهية من الرئيس مبارك تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح زكى أن وزير الخارجية القبرصى قد أعرب خلال المشاورات عن تثمين بلاده للدور المصـرى فى الحفاظ على الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وكذا دعم المواقف القبرصية على الساحة الإقليمية والدولية وفى إطار المحافل ذات الصلة فيما يتعلق بالقضية القبرصية، بينما أعرب أبو الغيط عن امتنانه للتأييد القبرصى الدائم للمواقف المصـرية فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لاسيما داخل الاتحاد الأوروبى، واتفق الجانبان على الحفاظ على دورية التشاور والتنسيق فيما بينهما وكذا تفعيل بروتوكول التشاور السياسى الموقع بين وزارتى خارجية البلدين فى 22 يناير عام 2002.