موظفو إسلام أون لاين ينقلون اعتصامهم لسفارة قطر

قرر العاملون فى "إسلام أون لاين" الخروج باعتصامهم من داخل مبنى شركة "ميديا إنترناشيونال" بمحافظة السادس من أكتوبر إلى مقر السفارة القطرية بالقاهرة، وذلك فى ضوء التطورات الأخيرة والتى كان من أبرزها امتناع الإدارة القطرية عن صرف رواتب العاملين عن شهر أبريل المنصرف، وكذلك تجميد صرف مستحقات المستقيلين منهم، على خلاف الاتفاق الذى تم التوصل إليه نهاية شهر مارس الماضى.

وهدد العاملون بالإعلان عن أسماء المسئولين الحقيقيين عن الأزمة الحالية والتى كانت ذروتها منتصف شهر مارس مع "اختطاف" الموقع الشهير "إسلام أون لاين . نت" والقضاء على خطابه الوسطى، ودوره فى خدمة قضايا الأمة.

من جهة أخرى قامت قوات الأمن المركزى صباح اليوم بمحاصرة مقر السفارة القطرية لتأمينها فى حال قيام العاملين بإسلام أون لاين بالاعتصام أمامها.

فيما تقدم العاملون ببلاغ إلى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ضد كل من عبد الله النجار – رئيس مجلس إدارة شركة ميديا إنترناشيونال، ونفيسة حسنين محمد - مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بـ(6) أكتوبر، ومحمد حنفى – مديرية القوى العاملة والهجرة بـ(6) أكتوبر، عن وقائع تصفية منشأة بالمخالفة لأحكام القانون، وإنهاء علاقات عمل بصورة جماعية بالمخالفة للقانون، وإضراراً بمصالح العاملين فى الشركة.

وأكد ياسر فتحى المحامى عن العاملين فى إسلام أون لاين بأن البلاغ الذى حرره العاملون يتهم النجار بمخالفة القانون باتخاذ خطوات تصفية جماعية لعلاقات العمل للعاملين بالشركة والغلق الكلى والدائم للمنشأة بالمخالفة للقانون وذلك بأن قام عمدياً ولغير سبب بمنع عقد الجمعيات العمومية للشركة بما فى ذلك العادية منها بما أدى إلى عدم اعتماد أو تقديم الميزانية السنوية للجهات الرسمية، وقام بمنع عقد اجتماعات مجلس إدارة الشركة بما يعنى ذلك من انفراده بالقرار دون باقى أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون وبالرغم من تواجده الدائم والمستمر خارج أراضى جمهورية مصر العربية حيث يقيم بدولة قطر.

واتهم العاملون-فى بلاغهم- ممثلى وزارة القوى العاملة بـ 6 أكتوبر بمساعدة ممثل رئيس مجلس الإدارة القطرى فى الضغط على العاملين وممثليهم للتنازل عن طلبات وحقوق العاملين، وتهديد العاملين لقبول ما يعرضه رئيس مجلس الإدارة القطرى بتأكيد عزمهما على اتخاذ إجراءات تعرض حقوق العاملين للخطر ومساعدة رئيس مجلس الإدارة القطرى فى توجيه الاتهامات الجنائية ضد العاملين، والترويج لعرض رئيس مجلس الإدارة القطرى بالزعم بأن ما يعرضه أكثر من ما يفرضه القانون وذلك على خلاف ما ورد بالقانون.