قرار جمهورى للموافقة على اتفاقية الاستثمار بين مصر وأثيوبيا

صدر قرار من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك، رئيس الجمهورية، رقم 54 لسنة 2010 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وأثيوبيا.

وقد صرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن هذه الاتفاقية الهامة ستمثل إطارا مؤسسيا فاعلا للمستثمرين فى البلدين وبما يساعد على تنمية علاقات التعاون الاقتصادى والاستثمارى وخاصة فى المجالات التى تشهد فرصاً حقيقية للاستثمارات المتبادلة المصرية الأثيوبية خاصة فى مجالات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، والأسمدة والصناعات الكيماوية، والمقاولات والإنشاءات، والخدمات المالية، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات البيطرية، والنقل والخدمات اللوجيستية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع الاستثمارات فى البينية من خلال قيام البلدين بتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين، ومنح المعاملة العادلة والمتساوية للطرفين، على النحو الذى عكسته الزيارات والبعثات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين.

وأضاف الدكتور محمود محيى الدين أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار برنامج الوزارة للتعاون الاستثمارى مع الدول الأفريقية والذى يستهدف عدة محاور منها تفعيل الإطار المؤسسى للعلاقات الاستثمارية مع دول القارة الأفريقية على المستوى الثنائى والإقليمى ومنها تطوير وتفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، وتشجيع الزيارات المتبادلة على صعيد المسئولين عن هيئات ترويج الاستثمار وكذلك مؤسسات الأعمال والاستثمار، ودفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة، ومواصلة تعزيز سبل الدعم الفنى من خلال البرامج التدريبية على إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ونظام الشباك الواحد وتبادل الخبرات والمعلومات فى هذا الخصوص.

موضحاً قيام الهيئة العامة للاستثمار بموافاة المستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى أثيوبيا بمميزات وحوافز الاستثمار والفرص الاستثمارية فى أثيوبيا من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الأثيوبية.