خبير: على الحكومة إيجاد وسائل تمويلية بديلة للبنوك

أرجع الخبير المصرفى ببنك قناة السويس، هشام إبراهيم، العجز فى الموازنة العامة للدولة لعام 2010- 2011 لارتفاع حجم الدين المحلى، والذى تفاقم ليتخطى الـ 800 مليون جنيه، وارتفاع خدمة الديون إلى 70 مليار جنيه سنويا، حيث توجه الحكومة جزءا من الموازنة العامة لخدمة الديون المحلية، بما يؤثر على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، منتقدا توجيه البنوك للسيولة لإقراض الحكومة ،معتبرها تمارس سياسة الاستسهال فى التحول لإقراض القطاع الحكومى كنوع من تخفيض حجم المخاطر.

وقال إبراهيم إن الحكومة تقترض من البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل الموازنة الاستثمارية للدولة، بخلاف الهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة مثل الهيئات العمرانية وهيئة البترول وغيرها من الجهات الأخرى، والتى تزاحم المستثمرين فى الحصول على الائتمان من البنوك.

وطالب الخبير، ببنك قناة السويس، الحكومة بضرورة الابتعاد عن البنوك، وإيجاد وسائل بديلة لها لتوفير السيولة، حيث يواجه المستثمرين الآن صعوبة فى الحصول على الائتمان، حيث تميل البنوك لتخفيض حجم المخاطر.