اليوم السابع ينشر قواعد تنظيم عمل الأحزاب

أرست المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار محمد الحسينى عددا من القواعد المنظمة لعمل الأحزاب وذلك فى حيثيات حكمها برفض الاعتداد بهشام جابر رئيسا لحزب مصر الفتاة، والتى جاءت منظمة لعمل لجنة شئون الأحزاب ودورها فى حل النزاعات الداخلية على رئاسة الأحزاب المختلفة، وأكدت أن هناك طريقتين فقط لحل هذه النزاعات وهما الاتفاق بين أعضاء الحزب المتنازعين أو صدور حكم قضائى بالاعتداد بأحدهم كرئيس للحزب.

وجاء بالحيثيات أن لجنة شئون الأحزاب ليست جهة للفصل فى النزاعات الناشئة بين قيادات الأحزاب سواء على المناصب الرئاسية أو أى من شئون الحزب الداخلية، فاللجنة إذا تدخلت فى شئون الحزب دون سند زلت وإذا امتنعت عن التسليم بإرادة الحزب دون مقتضى أخلت بالمبادئ القانونية، فمنع اللجنة من التدخل لا يترتب عليه منعها من التحقق من النزاع عن طريق تلقى المستندات والوثائق الداعمة لمواقف الأعضاء المتنازعين على الرئاسة.

كما أنه محظور على اللجنة ترجيح كفة أحد المتنازعين أو الأخذ ببعض أحكام القضاء الصادرة لأحد المتنازعين دون الخصوم الآخرين، وكذلك الاعتداد بأى إخطار يصلها من الجمعية العمومية للحزب بانتخاب رئيس جديد له إذا عاصر هذا الإخطار أو تبعه نزاع ، أيضا يجب على اللجنة عدم التدخل لحين الفصل فى هذا النزاع وديا أو بحكم قضائى، ونوهت إلى أن جميع تصرفات لجنة شئون الأحزاب خاضعة لرقابة قضاء مجلس الدولة باعتبارها قرارات إدارية.

أيضا فالحسم الودى للنزاع يتم بعقد جمعية عمومية أو مؤتمر عام يحضره جميع المتنازعين ويثبت الجميع ترك الخصومة لصالح أحدهم، إلا أن هذه الوسيلة تخالف الإرادة الجماعية لأعضاء الحزب مما يهدم فكرة الحزبية السياسية من الأساس، والحسم القضائى يكون نتيجة حكم نهائى يكشف عن صحيح إرادة الأعضاء من خلال تتبع مراحل النزاع وظروف الإخطارات السابقة المرفوعة للجنة شئون الأحزاب، كما أن قانون الأحزاب أوجب تحديداً قاطعاً لشخص رئيس الحزب السياسى وأعضاء هيئته العليا ويكسبهم صفة الموظف العام لحماية أموال الحزب وتحديد المسئولية القانونية عن الدعم المالى المقدم من الدولة والتبرعات وإمكانية الترشيح للانتخابات الرئيسية، وهى أمور أساسية تستوجب من لجنة شئون الأحزاب إجراء نوع من المواءمة بين حرية الحزب فى اختيار رئيسه وهيئته العليا وضمان مشروعية هذا الاختيار فى ضوء أحكام القانون واللائحة الداخلية للحزب.


أيضا اعتمدت المحكمة على أن قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد بأى من المتنازعين على رئاسة حزب مصر الفتاة هو قرار صحيح قانوناً، بسبب انعقاد عدد من الجمعيات العمومية المنفصلة لأعضاء الحزب بعد قرار اللجنة الصادر فى مارس 2004 ، حيث انتهت كل جمعية عمومية إلى اختيار أحد المتنازعين مما يتنافى مع المفهوم الصحيح للحياة الحزبية السليمة، كما أن محكمة جنوب القاهرة لم تحسم النزاع على رئاسة الحزب قضائياً ورفضت دعاوى جميع الخصوم.

عدد المتنازعين على رئاسة الحزب بلغ 14 شخصاً فى أعقاب وفاة رئيسه الشرعى على الدين صالح، وكان من بين المتنازعين مرتضى منصور ومصطفى بكرى، ثم انخفض العدد إلى 7 أشخاص بعد تنازل بعض المتنازعين، ولم تنعقد منذ 2004 أى جمعية عمومية لانتخاب رئيس موحد متفق عليه من قبل جميع أعضاء الحزب.