طالبت النيابة الإدارية بإشراف المستشار سمير البدوى الجهات الإدارية فى مختلف أنحاء الجمهورية بعدم تضمين خطابات الحالات المرضية للعامل المطلوب توقيع الكشف الطبى عليه، وإلصاق خطابات التحويل بصورة طبق الأصل من تقارير العمليات التى أجريت للعامل من أجل الحصول على أجازة مرضية.
وأكدت على أن يكون الكشف الطبى للعامل من قبل لجنة ثلاثية، مع توقيع الأجازات المرضية من جميع أعضاء لجنة الكومسيون الطبى، وتوقيع الكشف بمعرفة الجهاز الطبى المحال إليه العامل لمعرفة مدى أحقيته فى الأجازة المرضية من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة