"المركزى للمحاسبات" يطالب بالحجز على أسهم "آل النشرتى"

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عدة مخالفات للمجموعة المصرية العقارية أغلبها حدثت أثناء الإدارة التنفيذية السابقة للمجموعة (عمرو وهشام حمزة النشرتى) أولها أنه مازالت توجد تعديات من الغير على بعض الأراضى والمبانى المملوكة للشركة ومنها أرض أحمد عرابى بالمهندسين والمقام عليها حاليا محطة لتموين السيارات تابعة لشركة شل للبترول بكامل مساحة لأرض.

وأشار التقرير إلى أنه مازالت الإدارة التنفيذية السابقة للشركة "آل النشرتى" تمتلك 943195 سهم بنسبة 11.79% من أسهم الشركة منها 533333 سهم مرهون لدى البنك الأهلى المصرى أما الباقى والبالغ 409862 سهما لم يتم توقيع الرهن عليها بقيمة اسمية 4.099 مليون جنيه، وذلك وفقا لبيان شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فى 15 أبريل 2009.

وأوصى التقرير بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة نحو الحجز على كافة الأسهم المملوكة لـ"لآل النشرتى" المرهونة وغير المرهونة وفاءً للمديونية المقيدة عليهم بالدفاتر والتى حصلت الشركة بشأن بعضها على حكم قضائى نهائى لصالحها.

ولفت التقرير إلى أن الشركة تقوم بتحويل كافة ودائعها النقدية إلى ودائع دولارية يتم إيداعها بالمصرف العربى الدولى، حيث بلغت فى 30 سبتمبر 2009 ما يعادل نحو 72 مليون جنيه، وذلك عن طريق تدبير معظم العملة من خارج الجهاز المصرفى بدون مبرر أو سبب لهذا الإجراء، وذلك رغم تدنى أسعار الفائدة على الودائع الدولارية مقابل الودائع بالعملة المحلية، حيث بلغت خلال فترة المركز المالى نحو 113 ألف جنيه فقط وهو ما ضيع على الشركة أرباحا مؤكدة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال ذات الفترة على أساس سعر فائدة 7.5% سنويا، بالإضافة إلى وحدات الدورين السابع عشر والثامن عشر وسطح وجراج برج المنتزه بالزمالك والتى تم الاستيلاء عليها بمعرفة كل من عمرو وهشام حمزة النشرتى "أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة"، ثالثا الدور الثالث ببرج الجامعة البالغ تكلفته نحو 3 ملايين جنيه ضمن قيمة المخزون من الإنتاج غير التام والمتنازع على ملكيته مع السيد الرواس ومكون بشأنه مخصص بنحو 2.1 مليون جنيه بواقع 70% من القيمة ضمن مخصص القضايا، كما أن هناك محينا رقمى 232 ببرج النصر بفيصل و20 ببرج شهاب والمستولى عليها بمعرفة مستغليها رضا حامد سعيد وعمرو فاروق.

وقال التقرير، إنه مازال برج شهاب المملوك للشركة مرهونا لصالح البنك العقارى العربى المصرى مقابل القرض الممنوح للشركة منذ عام 2001 والذى كان يجب الانتهاء من سداده فى 31 ديسمبر 2006 وهو الأمر الذى لم يتم، وأيضا مازال البنك المصرى لتنمية الصادرات يضع يده على قيراط من مساحة أرض البطل أحمد عبد العزيز والمسجل باسم شركة العين للاستثمار العقارى المملوكة لأعضاء الإدارة التنفيذية السابقة كرهن له لصالح الديون المستحقة عليه، وقال التقرير، إن المجموعة لم تقم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المتعاقبة والمتمثلة فى بيع معظم استثمارات الشركة العقارية على حالتها لاستخدام حصيلة البيع فى سداد القروض المشار إليها ولم تتخذ الشركة أى خطوات حيال ذلك رغم توافر السيولة النقدية.

وقال التقرير، إن تكلفة رصيد المخزون من الوحدات المعدة للبيع بلغت فى تاريخ المركز المالى للشركة نحو 25.3 مليون جنيه يرجع تاريخ إنشائها إلى سنوات سابقة فضلا عن نحو 2.3 مليون جنيه قيمة الوحدات غير المستغلة والظاهرة ضمن الأصول الثابتة وتتمثل الأرصدة فى أرصدة العام السابق فى 31 ديسمبر 2008، حيث لم يتم بيع أى من هذه الوحدات خلال فترة المركز المالى وهو ما أدى لتحقيق خسارة بلغت نحو 295 ألف جنيه فى تاريخ المركز المالى.

كما لفت التقرير إلى أن الأصول المتداولة تضمنت نحو 537 مليون جنيه تحت مسمى مخالفات الإدارة التنفيذية السابقة عن أعوام من 1994 حتى 2001 بدون فوائد والتى أثبتت عناصرها بمحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة فى 12 ديسمبر 2004 وتم حصرها فى حينه مقابل إدراج نحو 423 مليون جنيه فقط بالأرصدة الدائنة لمقابلة هذه المديونية وتكوين مخصص بمبلغ 27 مليون جنيه، تم إلغاؤه فيما بعد وإدراجه ضمن مخصص الضرائب المتنازع عليها، كما تم إبلاغ النيابة العامة بهذه المخالفات بتاريخ 10 يونيو 2003 و 10 ديسمبر 2004 وهى منظورة أمام القضاء وقال التقرير، إنه كان ينبغى تكوين مخصص لمقابلة الفرق بين رصيد المديونية والدائنية بنحو 114 مليون جنيه لعدم حسم النزاع القضائى فى هذا الشأن ووجود أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة خارج البلاد.