1.3 تريليون جنيه الدعم المتوقع من موازنة الدولة للطاقة

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، عدم وجود مشكلة فى الاحتياطى من الثروة البترولية، مشيراً إلى أن معدل النمو فى الإنتاج ارتفع خلال الخمس السنوات الأخيرة إلى 12% وأشار إلى أن تعديل أسعار شراء الغاز من الشركاء الأجانب حقق خلال عشر سنوات الأخيرة حوالى 30 مليون دولار.

وأعلن الوزير أن الخسائر التى تتحملها الهيئة العامة للبترول نتيجة الفروق بين أسعار التكلفة الفعلية للمنتج وإيرادات البيع بالأسعار الجبرية بلغت خلال العشر السنوات الأخيرة من 99 إلى 2010 حوالى 397 مليار جنيه، وتوقع الوزير أن تصل خلال العشر السنوات المقبلة إلى تريلون و3 مليارات جنيه، وقال الوزير إن هذا الرقم مفزع، مشيرا إلى أن الهيئة تضطر إلى الاقتراض لكى تسدد الدعم وهذا أمر غير صحيح.

وقال فهمى خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس أحمد عز لاعتماد مشروع موازنة هيئة البترول للعام المالى 2011-2010 أن مال الخزانة العامة من قطاع البترول خلال السنوات العشر الماضية بلغ 448 مليار جنيه، مشددا على أهمية وجود برنامج قوى للترشيد يعطى حوافز ومميزات للمصانع التى تعمل فى غير أوقات ذروة الاستهلاك، حيث لابد من تقليل الفاقد خلال عمليات نقل وتوزيع الكهرباء، وأن الزيادة المستمرة فى معدلات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية تؤثر سلبا على قدرة قطاع البترول على التصدير وزيادة أعبائه نتيجة زيادة الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلى، وخاصة من البوتاجاز والسولار.

وأضاف الوزير أن قطاع البترول حقق خلال العشر السنوات الماضية نتائج إيجابية فى مختلف مجالات صناعة البترول على الرغم من التحديات التى واجهته، حيث ارتفع حجم الاحتياطى المتبقى من الزيت الخام والمكثفات والغاز الطبيعى إلى 18.3 مليار برميل مكافئ، كما ارتفع متوسط الإنتاج إلى 1.9 مليون برميل يوميا.

وقال الوزير إن متوسط توصيل الغاز للمنازل خلال 6 فى العام من القرن الماضى بلغ 50 ألف متوسط فى العام وارتفع خمسة أضعاف فى الفترة من 2005 إلى 2009 ورغم ذلك ما زال هناك أعداد كبيرة تحتاج لتوصيل الغاز.

وأكد الوزير أن إجمالى الوفر المحقق من تعديل سعر شراء الغاز من الشركاء الأجانب من المقدر أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية يونيه 2010 ، لافتا إلى أن إجمالى الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بلغ خلال تلك الفترة ما يقارب 555 مليون طن بقيمة 960 مليار جنيه فيما يبلغ متوسط الزيادة فى الاستهلاك إلى 6% سنويا.

وشدد وزير البترول على أهمية وضع برنامج عمل لزيادة سرعة معدل توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لخفض معدل استيراد البوتاجاز ليصل إلى 950 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، مضيفا أنه يتم دعم أسعار الطاقة لكافة الصناعات فى مصر سواء كانت كثيفة الاستهلاك للطاقة أو غير كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأشار فهمى إلى وجود قطاعات مثل النقل باللوارى والبناء والإسكان يمكن تحريك أسعار الطاقة بها نتيجة عدم تأثيرها، لافتا إلى أهمية وصول الدعم إلى مستحقيه الرأسيين ومراعاة البعد الاجتماعى ومحدودى الدخل.

فيما أشاد المهندس أحمد عز رئيس اللجنة الخطة والموازنة بالجهود الضخمة للقطاع البترول فى سبيل توفير المنتجات البترولية بأسعار اجتماعية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر، مشيرا إلى أن تقييم لجنة الخطة والموازنة لأداء هيئة البترول فى السنوات الأخيرة، حيث تعد هيئة البترول من أكفأ الهيئات الاقتصادية فى مصر من حيث كفاءة الإدارة المالية لهيئة البترول ومستوى إتاحتها للمعلومات بدرجة عالية من الشفافية والإفصاح.