طلب إحاطة بمحلى أسيوط لتفعيل قانون النفقة

تقدمت سناء السعيد عضو مجلس محلى محافظة أسيوط، بطلب إحاطة عاجل اليوم إلى محمد فهمى صالح رئيس المجلس المحلى للمحافظة تطالب فيه بتفعيل قانون صندوق دعم الأسر، وخاصة صرف نفقة مؤقتة من بنك ناصر الاجتماعى للزوجة المطلقة لحين الفصل فى دعوى النفقة المرفوعة ِمنها.

وقالت السعيد إن القانون رقم 11 لسنة 2004 والخاص بإنشاء صندوق لتأمين الأسرة، والذى يضمن للمرأة المصرية الحصول على النفقة من خلال صندوق يتم تدبير موارده المالية بصورة منتظمة ومستقرة وهو ما يمنع تشرد الأسرة وضياعها.

ولكن هذا القانون لا يتم تفعيله ولم يحقق حتى الآن ما نصت عليه مذكرته التفسيرية، وقالت السعيد إن بنك ناصر الاجتماعى بأسيوط لا يصرف للأسر النفقة المقررة، وبأن الحكومة تقوم بجمع رسوم على كل حالة قيد ( ميلاد – زواج – طلاق – وفاة ) وهى مبالغ طائلة لدعم هذا الصندوق، وعلى الرغم من أن القانون حدد مساهمة الخزانة العامة للدولة فى دعم هذا الصندوق وقبوله للهبات والتبرعات، إلا أن النساء وخاصة الفقيرات منهن لا يستطعن الحصول على النفقة من هذا الصندوق.

وأضافت أن أسيوط احتلت المرتبة الأولى فى عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية حسب دراسة لمنظمة كير وبواقع 3212 حالة طلاق، ومن خلال مشاركتى فى ورشة عمل مع الجمعية المصرية للتنمية الشاملة وجدت أن الطلاق ينتشر أكثر بين الأسر الفقيرة وفى المناطق العشوائية، وبالتالى فإن المطلقات من هذه الفئات هن الأكثر حاجة إلى دعم هذا الصندوق، وإلا فإن هذه الأسر ستشرد وسيتحول أطفالها إلى أطفال شوارع.