شهاب: الشروط الخاصة بالأحزاب للترشح للرئاسة ميسرة

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الترشح لرئاسة الجمهورية عملية فى غاية الأهمية، لافتًا إلى أن هذا المنصب هو أكبر وظيفة فى الدولة.

وأضاف شهاب- فى مقابلة مع برنامج ستوديو القاهرة الذى يقدمه الإعلامى حافظ المرازى على قناة "العربية" الإخبارية- أنه لابد من اختيار من تتوافر فيه صفات القدرة والخبرة والشخصية الكفيلة بتحمل مسئوليات هذا المنصب، الداخلية والخارجية، وهى كثيرة وعديدة.

وأشار إلى أن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كان حتى عام 2005 بالاستفتاء، موضحا أن مجلس الشعب كان يختار مرشحا وحيدا يعرض على الشعب فى استفتاء بنعم أو لا، وتابع أن تعديلا أجرى على الدستور فى 2005 نص على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب من بين ممثلين لأحزاب أو مستقلين، كما أدخل تعديلا آخر فى 2007.

ورأى شهاب أن الشروط الحالية للترشح تعتبر شروطا ميسرة بالنسبة للأحزاب، موضحا أن نصوص الدستور بعد تعديله تشترط على مرشحى الأحزاب أن تكون لأحزابهم نسبة تمثيل ثلاثة بالمائة على الأقل من المقاعد المنتخبة فى مجلسى الشعب والشورى.

ولفت إلى أن هناك فترة انتقالية حتى 2017 تتيح لأى حزب متواجد على الساحة لمدة خمس سنوات متصلة وعضو واحد منتخب، إما فى مجلس الشعب أو مجلس الشورى، أن يرشح للرئاسة عضوا منتخبًا بالهيئة العليا للحزب مضت عليه سنة على الأقل فى هذا الموقع.

وحول اشتراط حصول المستقل على 250 توقيع تأييد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن الأصل فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية هو أن يكون حزبيا منتميا لأى حزب من الأحزاب القائمة.

وأضاف "أننا ندخل فى مسابقة عمادها اختيار ما هو الفكر الذى أميل إليه أكثر وما هو التوجه والمبادئ التى تقولها وعلى أساسها اختار".

وتابع "عندما أفكر فى الترشح يجب أن أقول للناخب ما هو فكرى وتوجهى السياسى، لا يمكن أن أترشح لمنصب خطير مثل منصب رئيس الجمهورية وأقول له أنا غير منتم لأى حزب، لأننى لا أؤمن بأى حزب".

وأشار شهاب إلى التساؤلات التى ستتبادر إلى ذهن الناخب بشأن المرشح المستقل "لماذا سأنتخبك؟ سأنتخبك لشخصك؟ أنت رجل طيب؟ رجل تتحلى بالذوق؟ رجل تاريخك جيد؟ أم سأنتخبك لأن لك فكرا معينا تؤمن به وتدافع عنه وسوف تطبقه، أنت يمين.. أنت يسار.. أنت وسط.. ليبرالى . فلابد لى كناخب أن أنتخب من يكون له فكر وله برامج".

وقال الدكتور شهاب "برغم ذلك فإنه مسموح لأى مستقل أن يرشح نفسه، ولكنى لا أتصور أن مستقلا ليس بشخصية عامة ولا أحد يعرفه سيختاره الناخبون".

وأضاف "فإذا كنت شخصية عامة ومستقلا ولا تنتمى إلى حزب، فعلى الأقل لابد أن تكون معروفا لدى الناس وتحصل على تأييدهم، من هنا جاء الاشتراط بتأييد عدد معين من أعضاء هذه المجالس النيابية".

وأكد شهاب أن الاشتراطات الصعبة على المرشحين المستقلين "ليست سمة فريدة فى مصر" بل فى الغالبية العظمى من دول العالم، وأضاف "فى الغالبية العظمى من دول العالم تكون الانتخابات دائما من ممثلى أحزاب، لكنها لا تحرم المستقل من الترشح ولكنها تضع شروطا صعبة".

ورفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، المطالبات بإدخال تعديلات جديدة على المادة 76 فى الدستور الخاصة بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، متسائلا: "هل من المستحب أن أجرى كل فترة تعديلات؟".

وأضاف "الدستور يتميز بسمة الاستقرار، لأنه لا يتم عمل أية مادة إلا بعد دراسة مستفيضة لكل الاعتبارات، وهذه المادة تم تعديلها عام 2005 ثم عام 2007".

وتابع أنه لا يصح أن نجرى تعديلات لأن أحد المستقلين يريد أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة ولا يستطيع أن يأتى بالعدد المطلوب من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، فهناك حلول أخرى كثيرة، أن يكون شخصية عامة فيتمكن من الحصول على هذا العدد أو أن يكون منتميا إلى حزب أو يؤسس حزبا، لكن ليس من المعقول عندما أفكر فى حالة بعينها أجرى لها التعديل، فالتعديل حصل قبل ثلاث سنوات ولم يطبق حتى الآن، دعونا نطبقه ثم نقيمه.

وردا على سؤال بشأن تصريح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بأن النظام لم يفرز قيادات بديلة للرئيس حسنى مبارك، قال شهاب "هنا السؤال الذى يطرح نفسه بقوة كيف نفعل الحياة الحزبية؟". وأضاف "فى مصر 24 حزبا، لكن لا أشعر بحيوية وفاعلية إلا عدد قليل جدا منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة".

وتساءل "كيف نفعل الحياة السياسية فى مصر حتى تفرز قيادات؟ وقال "نريد حياة حزبية حقيقية فيها أربعة أو خمسة أحزاب قوية على الأقل فى كل منها عشر شخصيات قادرة على الترشح، وأضاف "هنا لابد أن نطرح السؤال.. فرغم أن الحياة الحزبية عندنا عادت منذ عام 1977 لكنها ليست بالفاعلية المطلوبة، ولذا لا نجد فى كثير من الأحيان أعدادا كافية من المرشحين المناسبين.

وردا على ما يتردد بأنه كيف يكون الحزب الوطنى الخصم والحكم فى لجنة شئون الأحزاب التى يتولى رئاستها قيادى فى الحزب، قال شهاب "عندما تأتى قيادة فى الحزب الوطنى فى موقع ما، فهذا ليس لأن هذا المنصب جاء لتكون بالضرورة قيادته من الحزب الوطنى لكن تصادف أن المنطبق عليه هذا الوصف رئيس مجلس الشورى يرأس لجنة الأحزاب، وهذه المرة جاء من الحزب الوطنى وبعد عشر سنوات قد لا يكون من الحزب الوطنى.

ودافع الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن لجنة شئون الأحزاب، قائلا: "إنها تتشكل من رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى ست شخصيات مستقلة لا تنتمى لأى حزب منهم ثلاث من هيئات قضائية سابقة وثلاث شخصيات عامة، وهذا التشكيل يظهر أن الأغلبية فى اللجنة للشخصيات المستقلة".

وأشار شهاب إلى أنه بمجرد مرور 90 يوما من تقديم طلب إنشاء حزب من دون اعتراض لجنة الأحزاب ينشأ الحزب مباشرة، وإذا اعترضت اللجنة خلال ال90 يوما فهذا ليس معناه أن الحزب لن ينشأ، فمن حق وكيل المؤسسين للحزب أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على اعتراض اللجنة، مضيفا أنه يشترط فى قيام الأحزاب ألا تخالف أحكام القانون والدستور.

وقال شهاب إن الحزب الوطنى له أغلبية كبيرة لكننا نريد ألا تكون الأحزاب الأخرى هامشية، ولابد أن يكون لها كيان وعدد أكبر من المقاعد فى المجالس النيابية لتكون هناك حياة حزبية حقيقية.

وأضاف أن الأغلبية التى يحظى بها الحزب الوطنى ترجع إلى أنه يمثل الوسطية ونحن شعب يميل إلى الوسطية، فطبيعى أن تتجه الأغلبية نحو هذا الحزب.

وحول حق التظاهر، قال الدكتور مفيد شهاب إن الدستور يتيح الحق فى التعبير بكافة وسائله والقانون ينظم هذا التعبير، لكن الذى يريد التظاهر عليه تقديم طلب حتى يتم تنظيم التظاهرة بشكل لا يخل بالأمن والنظام، وأضاف أن التظاهر من دون تقديم طلب يعنى الإخلال بالأمن والنظام والإخلال بحركة المرور.

وتابع شهاب أنه إذا رفض طلب التظاهر ورأى مقدمو الطلب أن فيه تعنتا فعليهم اللجوء إلى القضاء وهو الحماية فى هذه الحالة.

وحول فض المعتصمين على رصيف مجلس الشعب، قال شهاب إنه ليس هناك ما يمنع أن تتظاهر، طالما ليس هناك ما يخدش الحياء أو ألفاظ بذيئة أو تعطيل للمرور، لكن إذا تجاوز الأمر ذلك لدرجة الإخلال بالمظهر، كأن يخلع المتظاهرون ملابسهم، هنا يكون الأمر خرج عن حق التظاهر- والتعبير عن رأى يجب أن يحترم- إلى التجاوز الذى يخل بالنظام العام والآداب.