رمزى: البابا ليس موظفا عاما حتى ينفذ أحكام القضاء

أعلن ممدوح رمزى المحامى القبطى ومستشار البابا شنودة أن الأقباط والكنيسة يحترمون أحكام القضاء ويقدرونها ولا يعلقون عليها باعتبار أن الحكم دائما هو عنوان الحقيقية، ولكن لا يجب أن تتعارض الأحكام مع ثوابت الكتاب المقدس وقوانيين الكنيسة التى لا يتستطيع أى من كان مخالفتها، وقد وردت حالات التطليق فيها على سبيل الحصر متمثلة فى حالتين فقط هما الزنا وبطلان عقد الزواج ، ولايجوز إصدار تصريح الزواج الثانى إلا لهذين السببين فقط.

ويرى أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد منح تصريح الزواج الثانى لكافة الحالات وهذا أمر يتعارض مع ثوابت العقيدة المسيحية، وبالتالى فإن الكنيسة متمثله فى المجمع المقدس وكافة مؤسساتها برئاسة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لا يعنيها هذا الحكم ولن تنفذه، ولا تستطيع أى قوة فى الأرض أن تجبرها على مخالفة النصوص الدينية الصريحة، ولا يطبق عليها أى جزاء جنائى فى هذا الشأن لامتناعها عن التنفيذ.

وأكد رمزى أن نصوص القانون وخاصة المادة 123 من قانون العقوبات لا تنطبق على قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لامتناعه عن تنفيذ هذا الحكم لكونه ليس موظفا عاما، وبالتالى فقد سقط الركن المادى للجريمة لأن النص واضح وهو ورد على سبيل الحصر "يحبس كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائى".

وطالب رمزى الأقباط بضبط النفس وعدم السير خلف الإشاعات والأساليب المغرضة التى تنشرها مجموعة تقف فى مواجهة الكنيسة فى محاولة منها لتشويه صورتها، مؤكدا أنه كفيل بمواجهة هذا الحكم وتوابعه والرد عليه بالشكل القانونى المناسب وفى الوقت المناسب.