المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن النواب المحتجزين فى إسرائيل

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الهجوم الإسرائيلى الوحشى على سفن "أسطول الحرية"، والذى أودى بحياة 19 مدنيا وإصابة 60، إذ استخدم الجيش الإسرائيلى القوة المفرطة ضد المدنيين بينهم نساء وأطفال من دول عدة، رغبوا فى نقل مساعدات إنسانية لشعب غزة، مما يعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة ( فقرة 1، 2) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة المجتمع الدولى بالتحقيق والتدخل الفورى لإجبار إسرائيل على الوقف الفورى للنار، والإفراج عن المحتجزين ومن بينهم نواب مجلس الشعب المصريين.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة إدانته للجوء إسرائيل للاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة، وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء على أسطول الحرية، واصفاً إياها بمثابة جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولى الإنسانى وشكلاً من أشكال القرصنة الدولية، مطالباً المجتمع الدولى بالتدخل الفورى والسريع والتحقيق فى الأمر ومعاقبة الجناة، وسرعة تقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية، وقيام كل من مجلس الأمن والجامعة الدول العربية بعقد «اجتماع فورى» لبحث «تداعيات العدوان الإسرائيلى» على أسطول الحرية، بغية توفير الحماية الدولية للمتضامنين مع الفلسطينيين.

وأضاف أبو سعدة أن هذه الجريمة الإسرائيلية وما سبقها من تهديدات ليس جديدا على نهج وسياسة دولة الاحتلال واعتداءاتها وانتهاكاتها المتصاعدة بحق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، مشدداً على أهمية العمل على توفير الحماية للمتضامنين الذين يرمزون للحرية والكرامة الإنسانية، ورفض الظلم بكل أشكاله وألوانه ومصادره.

يذكر أنه عند حوالى الساعة الرابعة من فجر اليوم الاثنين الموافق 31 مايو 2010 نفذت القوات الحربية الإسرائيلية الخاصة هجوماً عسكرياً بحق سفن أسطول الحرية، وذلك عند اقترابها من المياه الإقليمية المحاذية لسواحل قطاع غزة ، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى فضلاً عن احتجاز السفن ومن عليها.