"المحامين الفرعية" تحذر من سحب الثقة من "خليفة"

فى محاولة لقطع الطريق على طلب سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدى خليفة الذى سيتقدم به ممثلو"جبهة الدفاع عن استقلال النقابة" غدا الاثنين أرسل عدد من نقباء ومجالس النقابات الفرعية بخطابات إلى مجلس النقابة العامة يؤكدون فيها مناقشتهم لمشروع قانون المحاماة الجديد الذى طرحه عليهم حمدى خليفة نقيب المحامين، وناشدوا المحامين بعدم التسرع بطلب سحب الثقة، محذرين من نتائج سحب الثقة التى ستؤدى للدخول فى نفق مظلم.

وطالبت مجالس النقابات الفرعية دراسة مشروع تعديلات قانون المحاماة فى مؤتمر عام يجمع جميع المحامين من مختلف المحافظات، ويتم فيه تقديم المقترحات ودراسة ما هو فى صالح المحامين، معتبرين أن ما يحدث الآن من تنازع واختلاف فيه خطر على النقابة بما يمهد بعودة الحراسة مثلما حدث 1994.

وأعلنت مجالس نقابات الإسماعيلية، وقنا، والبحر الأحمر، التبرؤ من كل محاولات القفز على الشرعية وعلى اختيار المحامين لنقيبهم ومجلس النقابة العامة، وأرسل المحامون برسائل- وصلت" لليوم السابع " نسخة منها – ذكروا فيها أن اجتماعات مجالس هذه النقابات الفرعية انتهت إلى مناشدة الزملاء فى النقابة عدم الانسياق وراء شعارات وصفوها بالجوفاء"، واعتبروها لن تأتى بثمار لمصلحة النقابة والمحامين، مناشدين الجميع بدراسة الأمور بموضوعية تامة حتى يتثنى للنقابة القيام بالدور المنوط به فى حل مشاكل المحامين،مشددين على خطر دخول النقابة فى نفق الحراسة مثلما حدث مع بعض النقابات الأخرى.

وقررت مجالس نقابات قنا والأقصر والبحر الأحمر والإسماعيلية الوقوف مع الشرعية الممثلة فى نقيب المحامين العام ومجلسه على اختلاف الأطياف السياسية، مطالبين بالالتفاف حول القيادة الشرعية ورفض ومواجهة كل التجاوزات على شخصه وعلى ما يقوم به ومجلسه من عمل، وناشدوا النقابات الفرعية الالتفاف حول الشرعية مع رسالة وصفوها "من الجانب الأخر" بترك النقيب والمجلس يعمل بقولهم" فإن أحسنوا صنعا فنحن معهم وإن لم يفعلوا فالانتخابات قادمة".

يأتى هذا فى الوقت الذى يتقدم فيه المحامون غدا بطلب موقع من ثلاث آلاف محام لسحب الثقة من حمدى خليفة نقيب المحامين ومجلسه، وتبنت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة مسئولية جمع التوقيعات وتقديم الطلب والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لتقرير سحب الثقة ،وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل المحامين وتقديم مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة يهدر كثيرا من حقوقهم ويعرض نقابتهم لتكون تحت سيطرة الحزب الوطنى.