البنك الدولى يشدد على خطوط الصادرات الجديدة

أصدر مركز الأهرام ملخص تقرير النمو 2010 الصادر عن اللجنة المعنية بالنمو والتنمية بالبنك الدولى للإنشاء والتعمير بعنوان "إستراتيجيات النمو المطرد والتنمية الشاملة".

ويطرح التقرير عدة تساؤلات أهمها لماذا لم يحقق سوى 13 اقتصاداً نامياً درجة مرتفعة من النمو المستمر منذ الحرب العالمية الثانية ؟، و لماذا يعد الاندماج فى الاقتصاد العالمى ضرورة لتحقيق النمو؟، ولماذا تعجز بعض إستراتيجيات النمو فى بعض البلدان عن كسب ثقة الجماهير؟، وهل العدالة وتكافؤ الفرص عناصر مهمة لتحقيق النمو؟

يهتم التقرير بالنمو المستمر، لأنه كفيل بتحقيق أهداف الناس لأنه الفرصة الواقعية لتغيير نوعية الحياة وإمكانية وذلك لأن هدف النمو هو انتشال الفقراء من الفقر وتحرير المجتمع، عامة، من هذا الفقر.

يحدد التقرير بعضاً من الخصائص المميزة للاقتصادات عالية النمو، ويوضح الكيفية التى يمكن بها للبلدان النامية الأخرى أن تحاكى تلك الاقتصادات.

ويذهب التقرير إلى أن الاقتصاد العالمى المنفتح يوفر أيضاً للبلدان النامية سوقاً عميقة ومرنة لصادراتها، ولما كان تقسيم العمل محدوداً بنطاق السوق، فإن هذا الطلب العالمى المتسع يسمح للبلدان بالتخصص فى خطوط صادرات جديدة وتحسين إنتاجيتها بطرق كثيرة.

ويؤكد التقرير أنه قد توجهت بعض الاقتصادات نحو الانغلاق على الداخل، ومنافسة الواردات فى السوق المحلية، بدلاً من التنافس فى السوق العالمية، وقد نجحت هذه الإستراتيجيات فى بعض الأحيان فى حفز الاستثمار، وزيادة حجم المنتجين المحليين وكفاءتهم، كما أنها تتفادى المخاطر التى قد تنشأ من الانفتاح المفاجئ على المنافسة الأجنبية، ورغم ذلك، فإن استراتيجيات النمو التى تعتمد على الطلب المحلى دون غيره لها حدودها فى نهاية المطاف.

يقدم التقرير طريقة ينضج بها النمو المطرد سريعاً، ترتكز هذه الطريقة على المناخ المناسب لتحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، والمنافسة، وقدرة الموارد على الحركة، وتوفير وسائل الحماية الاجتماعية، والعدالة، وعدم إقصاء أى فئات. وفى رأى اللجنة أن إدراك الديناميكيات، وتركيز الاهتمام على أسس السياسات من شأنه أن يزيد بصورة ملحوظة من فرص تحقيق النمو السريع. وعلى النقيض من ذلك، فإن الاستمرار فى إغفال هذه الركائز من شأنه أن يَضُرّ بالنمو.

يقول محرر التقرير، مايكل سبنس، وقد يطلق المرء على هذا التقرير اسم"المعجزات الاقتصادية"، وينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء رئيسية الجزء الأول يستعرض 13 اقتصاداً حققت نمواً مرتفعاً ومطرداً. وتتسم نماذج النمو فى هذه الاقتصادات ببعض الملامح المشتركة : الاندماج الاستراتيجى فى الاقتصاد العالمى، حراك الموارد، لاسيما العمالة، وارتفاع معدلات الادخار والاستثمار، ووجود حكومة قادرة وملتزمة بتحقيق النمو.

وفى الجزء الثانى توضيح للعناصر التى قد تتضمنها أية إستراتيجية للنمو. وتتراوح هذه العناصر بين سياسات الاستثمار العام وأسعار الصرف إلى مبيعات الأراضى وإعادة توزيعها.

يقدم التقرير فى الجزء الثالث أفكاراً أكثر عمومية عن الفرص والقيود التى تواجهها دول فى أفريقيا جنوب الصحراء، وبلدان غنية بالموارد، ودول صغيرة تضم سكاناً أقل من 2 مليون نسمة، ودول متوسطة الدخل فقدت زخمها الاقتصادى.

وفى الجزء الرابع والأخير، تناقش الاتجاهات العالمية التى تخرج عن سيطرة أى صانع للسياسات بمفرده فى بلد نامٍ. ومن أمثلة ذلك الاحتباس الحرارى العالمى، وارتفاع أسعار السلع.

وبالإضافة إلى ذلك يتناول التقرير تقدم سكان العالم فى العمر، والأخطار المحتملة للعجز الخارجى لدى أمريكا، وهذه الاتجاهات جديدة لدرجة أن 13 اقتصاداً من الاقتصادات التى حققت نمواً مرتفعاً خلال فترة ما بعد الحرب لم تضطر إلى مواجهتها.

ويخلص التقرير إلى أن البلدان النامية قد استفادت استفادة هائلة من الاقتصاد العالمي، وأسهمت إسهاماً كبيراً فيه، وينبغى الآن أن يضطلع صانعو سياساتها بدور أكبر فى إدارة هذا الاقتصاد.