استنكار حقوقى للحكم بإلزام الكنيسة بالزواج الثانى

استنكر مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذى يلزم الديانة المسيحية بالزواج الثانى، حيث أشار جوزيف ملاك نائب رئيس المركز إلى أن المركز يدين هذا الحكم، فالمحكمة غير ملزمة للكنيسة الأرثوذكسية فهى ليست جهة إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى ولكنها مؤسسة دينية ولها قوانينها الخاصة التى تستند إلى الإنجيل وتستمدها من الشريعة المسيحية.

وأشار نائب رئيس المركز إلى أن هذا الحكم يخالف الدستور المصرى الذى ينص فى مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، ولكنه لم ينص على أنها الوحيدة مؤكدا على أن الطلاق أو الزواج الثانى أمر يرجع إلى الكنيسة وإلى المجلس الإكيرليكى الذى ينوط به تحديد أسباب الطلاق والموافقة على الزواج الثانى الذى تنطبق عليه شروط الكنيسة وتعاليم الإنجيل فهى تسمح بالطلاق لعلة الزنا أو تغيير الديانة فقط، وتسمح بالزواج الثانى للطرف المتضرر فقط وليس المتسبب فى الضرر، منوها عن تلك الأحكام تعود للشريعة المسيحية ولا يملك البابا تعديل تلك الشريعة.