محيى الدين: قمة (فرنسا-أفريقيا) مناسبة لترويج الاستثمارات

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن مصر ستتخذ من قمة (فرنسا-أفريقيا) مناسبة للترويج للمشروعات الاستثمارية، ولمناخ الاستثمار الجاذب فى مصر وستركز بصفة أساسية على مشروعات البنية الأساسية.

وأشار وزير الاستثمار اليوم الأحد على هامش مشاركته فى أعمال قمة (فرنسا -أفريقيا) - إلى أن هناك 8 جهات وشركات مصرية تشارك فى أعمال المنتدى الاقتصادى الذى يقام على هامش القمة وهى: المكتب الإقليمى لاتحاد البنوك العربية الفرنسية، شركة بولى سيرف، شركة الهلال والنجمة، مجموعة أولمبيك، المجموعة المالية هيرمس، مجلس الأعمال الرئاسى المصرى الفرنسى، شركة المقاولين العرب، مجموعة سيتادل.

وقال إن الشركات المصرية لها تواجد قوى فى أفريقيا ولديها طموحات لزيادة حجم أعمالها هناك، بالإضافة إلى طموحها فى التعاون المشترك مع الشركات الفرنسة التى لها تواجد قوى فى أفريقيا. وأشار إلى أن مهمة الدولة هى تحديد الإطار القانونى وتهيئة المناخ اللازم لعمل هذه الشركات ويبقى الدور الأهم لدخول الشركات فى مشروعات مشتركة.

وعن المشاكل التى تعانى منها الشركات المصرية فى السوق الأفريقى وكيفية التغلب عليها، قال وزير الاستثمار إنه فى مجال التعاون التجارى واسترداد حقوق المصدرين والمتعاملين مع السوق الأفريقى فإنه تم وضع نظم وأطر جديدة لتسهيل العمل تضمنت إنشاء شركات لضمان مخاطر الصادرات واتفاقيات مع شركة (كوفاس) الفرنسية، وبعض المنظمات البريطانية التى تدخل كطرف ثالث فى المشروعات، وتوقيع اتفاقيات مع الدول الأفريقية لضمان وحماية الاستثمارات بشكل متبادل، وهى اتفاقيات تعطى حماية قانونية ودولية لهذه الاستثمارات.

وأكد الدكتور الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن أفريقيا شهدت فى الفترة الأخيرة تغيرات كبيرة وبسرعة، ولولا هذا التغير لما تمكنت أفريقيا من الوصول إلى هذه المكانة من التنافس على الاستثمار فيها وعلى أسواقها من جانب الدول المتقدمة، وعلى عقد شراكة معها وقمم اقتصادية متتالية مثل قمة الصين -أفريقيا، وقمة فرنسا -أفريقيا، وقمة الهند -أفريقيا، وهو ما يعكس ما شهدته القارة من تطور فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والطاقة والاستفادة المثلى من الثروات الأفريقية الكبيرة.

وحول أثر الأزمة المالية العالمية على فرص وصول الاستثمارات الأجنبية إلى أفريقيا، قال إن علينا فى البداية أن ندرك أن العالم بعد هذه الأزمة المالية لم يعد مطلقا مثل ما كان قبل الأزمة وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأن أحد نتائج هذه الأزمة هو تزايد ثقل الدور الذى تلعبه دول معينة مثل الصين والهند وكوريا وسنغافورة وماليزيا، وهى الدول التى بدأت تفرض نفسها كمصدر مهم من مصادر الاستثمار وكشريك تجارى، واعتبر أن ذلك الأمر يصب فى نهاية الأمر فى مصلحة الدول الأفريقية لأنه يتيح أكثر من منافس.

وأضاف أن الأمر الثانى المرتبط بتداعيات هذه الأزمة والذى سيتم تناوله خلال مناقشات هذه القمة هو أن القطاعات التقليدية التى كانت جاذبة للاستثمار قد تغيرت بسبب وجود فوائض فى بعض القطاعات، مما جعل المستثمرون يحجمون عن الاستثمار فيها، وأكد أن هناك سلعا لا يزال الطلب عليها كبير رغم الأزمة وفى مقدمتها السلع والمنتجات الغذائية والبنية الأساسية والطاقة المتجددة.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إلى أهمية أن يتسم اقتصاد الدولة بالتنوع فى علاقاته مع دول العالم المختلفة مع الاهتمام أساسا بالطلب المحلى، وهو ما يشجع ويطمئن المستثمر الأجنبى، كما هو الحال فى دولة مثل مصر التى استطاعت أن تحافظ على معدل نمو اقتصادى عالى رغم الأزمة، وهو ما يزكيها لدى الشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار الخارجى، والدخول فى شراكات تجارية وصناعية مع مصر.

وحول مخاوف البعض من إمكانية تعرض الاقتصاد المصرى لهزات ممثلة لما تعرضت له اليونان مؤخرا، قال الوزير إنه يجب النظر إلى الاقتصاد المصرى وفقا لمحدداته ومصادر نموه .. مشيرا فى هذا الخصوص إلى أن الاقتصاد المصرى يتميز بارتفاع معدل نموه بفضل ما تم ويتم من إصلاحات اقتصادية يتجاوز 5% ومن المنتظر أن يصل إلى 6% فى العام المالى القادم الذى يبدأ بعد أسابيع.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى يتميز أيضا بتنوع مصادر نموه بين القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، فضلا عن تنشيط قطاع البنية الأساسية والمقاولات .. وهو القطاع الذى يوليه الرئيس مبارك أهمية كبيرة، حيث قام فى هذا الإطار بافتتاح طريق الصعيد البحر الأحمر ومطار مبارك الدولى بسوهاج، وهو ما سيؤدى بدوره إلى إنشاء تجمعات عمرانية وخدمية جديدة.

وقال إنه يضاف إلى ذلك أن حجم الانكشاف للاقتصاد المصرى يعد ضعيفا جدا نتيجة لأنه لا يعانى من مشاكل الديون الخارجية الكبيرة التى أدت إلى تفاقم الأزمة فى اليونان وبعض الدول الأخرى .. كما أن المديونية العامة لمصر فى تناقص مستمر عند نسبتها إلى الدخل القومى.. بالإضافة إلى أن مصر تتبنى سياسات اقتصادية منضبة وحصيفة ومحافظة.

وحول التقلبات فى البورصة المصرية قال الوزير إنه لا يجب النظر إلى ما قد يحدث من انخفاضات فى يوم واحد أو أيام قليلة، مشيرا إلى أن مؤشر البورصة المصرية سرعان ما يعود إلى التعافى، وهو ما يؤكد عدم وجود اختلالات هيكلية.