جرانة يعتمد الضوابط المنظمة لموسم الحج هذا العام

اعتمد زهير جرانه وزير السياحة الضوابط المنظمة للحج لعام 1431 هجرية، تضمنت عدة قرارات أولها تقسيم حصة شركات السياحة إلى جزئين، الأول ويشمل 20 ألف تأشيرة توزع حصة مفتوحة وقد بدأ السماح لشركات السياحة التقدم للحصول على هذه التأشيرات، والجزء الثانى 10 آلاف تأشيرة توزع كحصة أساسية بالتساوى على الشركات طبقا لسنوات الخبرة، وقد بلغ عدد الشركات التى تقدمت لتنظيم الحج حوالى 1100 شركة منها 55 شركة أجلت الوزارة الموافقة لها بالتنظيم لحين تسوية مواقفها القانونية بالوزارة.

وقد حددت الضوابط نسبة حد أقصى لحجاج البر لكل شركة فى حدود 30 % فقط من نسبة الأعداد التى تنظمها الشركة، وذلك فى ضوء الضوابط السعودية والتى تشترط تخصيص ثلث حصة الحج لكل دولة إسلامية بمنطقة منى المطورة.

وفى ضوء الأزمة التى تواجه سكن الحجاج بالموسم الجديد نظرا لعمليات الهدم الواسعة النطاق بمكة المكرمة، فقد راعت الضوابط هذا الأمر ولإتاحة فرصة أكبر لسكن الحجاج فقد سمحت الضوابط ببعض المناطق التى كانت محظورة المواسم الماضية بشرط أن يتم معاينة المساكن التى تحجزها الشركات بهذه المناطق للتأكد من عدم وجود مطالع صعبة لها وتوافر الخدمات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج ومطابقة هذه المساكن لضوابط الوزارة.

وتم زيادة المسافة المسموحة للطيران من 600 متر إلى 750 مترا كحد أقصى بعيدا عن المسجد الحرام لحجاج الطيران و1250 مترا لحجاج البرى والبواخر، وإلزام الشركات المنفذة للحج البرى بعدم الوصول إلى مكة المكرمة إلا بعد يوم 5 ذى الحجة وتسكين حجاج البرى بالشوارع الرئيسية بمنطقة العزيزية، مع إلزام الشركات بإقامة هؤلاء الحجاج بالفنادق القريبة من المسجد الحرام بالوجبات بعد النزول من منى حددت الضوابط عام 2002 كحد أقصى لموديل سيارات البرى مع ضرورة فحصها تحت إشراف الوزارة قبل السفر وإلزام الشركة بوجود سائق احتياطى مع كل سيارة.

وطلبت الضوابط ضرورة الالتزام بالضوابط السعودية خاصة فى المساحة المتاحة لكل حاج بمكة المكرمة وهى 4 متر، ومن المقرر عقد اجتماع عاجل مع المؤسسة الأهلية للطوافة للاتفاق على تقديم خدمات مميزة للحجاج المصريين خاصة إقامتهم فى مناطق قريبة من جسر الجمرات بمشعر منى.