جدل حول مصير طائرات العراق الموجودة فى الأردن

قال وزير النقل الأردنى علاء البطاينة فى تصريحات نشرت الأحد، إن قضية تفكيك الطائرات العراقية الجاثمة فى مطار الملكة علياء الدولى منذ 1991 لن تتأثر بقرار حل شركة الخطوط الجوية العراقية.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن البطاينة قوله إن "قضية تفكيك الطائرات العراقية الست فى مطار الملكة علياء الدولى لن تتأثر بقرار إلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية".

وقررت الحكومة العراقية الأربعاء حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنبا "لمضايقات" من جانب السلطات الكويتية التى رفعت دعوى فى بريطانيا لاحتجاز الطائرة التى قامت مؤخرا بأول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاما.

وأضاف البطاينة أن "قضية الطائرات هى بين حكومتين حيث إن الخطوط الجوية العراقية تمتلكها الحكومة العراقية"، مشيرا إلى أن "تأخر البت فى موضوع إزاحة الطائرات كان سببه "الانتخابات العراقية".

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومتين الأردنية والعراقية اتفقتا فى نهاية العام الماضى على فك خمس طائرات وتقسيمها واستصلاح طائرة رئاسية كانت للرئيس الراحل صدام حسين، بحيث تقوم شركة "جورامكو" بفك وقص الطائرات الخمس واستصلاح الطائرة الرئاسية.

وكان العراق أرسل قبل حرب الخليج 1991 عددا من طائراته إلى تونس وإيران والأردن لتكون بمنأى عن غارات الائتلاف الدولى الذى قادته الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت، لكنه لم يتمكن من إعادة تلك الطائرات بسبب الحظر الدولى الذى فرضته الأمم المتحدة.



والطائرات الست الجاثمة فى مطار الملكة علياء الدولى (30 كلم جنوب عمان) منذ ذلك الحين هى من طراز بوينج 727 وبوينج 707.

ويؤكد خبراء جويون أنها بحاجة إلى صيانة شاملة لإعادة تشغيلها، إلا أن كلفة صيانتها تقدر بأكثر من قيمتها السوقية الحالية.

والخطوط العراقية عضو الاتحاد العربى للنقل الجوى تأسست عام 1945 وكانت تستخدم فى بداياتها الطائرات البريطانية والروسية الصنع.

لم تؤثر حرب الخليج الأولى (1980-1988) على رحلاتها لكن بعد حرب الخليج الثانية (1991) توقفت الرحلات بصورة شاملة نتيجة فرض الحظر الدولى من قبل الأمم المتحدة.

وبعد اجتياح العراق فى 2003، قررت الشركة مزاولة رحلاتها العالمية وكانت الأولى فى أكتوبر 2004 إلى عمان ومن ثم إلى طهران.
ومنذ أغسطس 2005، سيرت الخطوط العراقية رحلات إلى طهران والقاهرة وعمان والكويت وبيروت ودمشق ودبى واسطنبول.