بلاغان ضد "العادلى" و"عائشة عبد الهادى"

نظم قرابة 200 من العاملين فى شركة أمونسيتو العالمية وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ظهر اليوم الأحد بالتزامن مع تقديم محاميهم خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بلاغين للمستشار عبد المجيد محمود.

اكتفى العمال بالتجمع دون ترديد أية هتافات، بينما تقدم خالد على ومعه 10 من العمال بملف عن الاعتداءات الأمنية عليهم أمام البرلمان، وتصريحات حكومية عن منح رجل الأعمال رامى لكح مبلغ 2 مليار جنيه كمساعدة له بينما ترفض منح العمال حقوقهم المشروعة وقيمتها 106 ملايين جنيه.

تضمن البلاغ الأول الذى قدمه ضد كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية واللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بالإضافة لمأمور قسم السيدة زينب، لتعرضهم بالضرب وإهانة العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب، وقال خالد على إن العمال لم يحاولوا اقتحام المجلس مثلما زعمت قوات الأمن لأن أعضاء لجنتهم النقابية كانت بالمجلس تتفاوض من أجلهم، مضيفا أن الأمن تعمد فض الاعتصام السلمى بالقوة والعنف مما يدل على همجية الدولة فى التعامل مع أصحاب الحق، مطالبا بتدخل فورى للنائب العام.

بينما تضمن البلاغ الثانى والذى قدموه ضد رجل الأعمال عادل أغا الهارب فى الولايات المتحدة، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، عدم وفاء الدولة بالاتفاقية الجماعية التى وقعت بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، والتى تقر 106 ملايين جنيه حقوقا مستحقة للعمال وهو ما دفعهم لفض الاعتصام فى 21 مارس الماضى.

استمع النائب العام للعمال وأبلغهم بسرعة التجاوب مع قضيتهم للتوصل لحل عادل وملزم لجميع الأطراف، وقد أخذ البلاغ الأول رقم 10508 بينما البلاغ الثانى رقم 10509، اتهم خالد على الدولة بالتهرب من وعودها وتضييع حقوق العمال المساكين.