أكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة العليا أن المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول للنيابات العليا، سيصدر قرار نهاية الأسبوع الحالى بإحالة فادية عبد الحليم المتهمة فى قضية سرقة 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنك المركزى إلى محكمة الجنايات.
أوضح المصدر أن تأجيل إحالة القضية لنهاية الأسبوع يرجع لانتظار ورود تقرير الأدلة الجنائية الخاصة بمسرح الجريمة وبالمتهمة الأساسية فادية عبد الحليم.
انتهى معتز الحميلى، رئيس نيابة الأموال العامة العليا، من التحقيق فى القضية، حيث استمع إلى أقوال المتهمة التى جاء فيها اعتراف تفصيلى بالواقعة بداية من مرورها بضائقة مالية وتراكم ديونها التى بلغت 7 ملايين جنيه لاتجارها فى الذهب دون خبرة كافية، ووجودها فى خزينة المطبعة بمفردها ما دفعها إلى سرقة بعض المبالغ المالية بداية من 4 بواكى فئة المائتى جنيه فى كل منها 200 ألف جنيه بجملة 800 ألف جنيه، وكرتونة كاملة بها 2 مليون فئة المائة جنيه.
كما استمعت النيابة إلى أقوال وكيل مباحث جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة الذى تولى تحرير محضر التحريات و10 من المصرفيات العاملات بمصلحة البنك المركزى الذين أكدن فى شهادتهن أن المبالغ المضبوطة بحوزتهن من الأموال المسروقة حصلن عليها من فادية، نتيجة دخولهن معها فى جمعيات شهرية كانت تنظمها بين العاملين.
