عرض الإعلامى عمرو أديب صورة وثيقة تنازل أسرة المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم عن مقاضاة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، موضحا أن هذه الوثيقة تتعلق بمصطفى فقط ولا تشير إلى محسن السكرى.
جاء ذلك خلال حلقة مساء أمس السبت من برنامج "القاهرة اليوم" إذ اشار أديب إلى أن تنازل أسرة تميم عن الحق المدنى فجر جدلا قانونيا ودينيا واجتماعيا جديدا بالمجتمع المصرى، مؤكدا أن الآراء تباينت حول إمكانية أن يؤثر تنازل أولياء الدم عن حقهم المدنى، فذهب البعض إلى أن التنازل عن الشق المدنى غير موجود فى المجتمع المصرى حيث يسقط الشق المدنى ويظل الحكم الجنائى قائما، فيما تساءل البعض الآخر قائلا "هل يعنى ذلك أن الغنى يفلت من الإعدام والفقير يعدم؟".
من جانبه، فسر عالم الأزهر الشيخ جمال قطب، فى مداخلة هاتفية، حكم تنازل ولى الدم لصالح القاتل فى الشريعة الإسلامية، موضحا أن القرآن الكريم حكم تأديبيا بمعاقبة القاتل بالقتل، إلا أنه فتح باب العفو فى قوله تعالى "فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" صدق الله العظيم، فالعفو أن يقبل الدية فى العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
كما أكد قطب أن فضيلة المفتى يأخذ تنازل ولى الدم بعين الاعتبار ليخرج بالرأى الذى أجمعت عليه المذاهب الأربعة، إلا أنه قال إن رأى المفتى رأيا استشاريا، الأمر الذى أكده أستاذ القانون الجنائى محمود كبيش فى مداخلة هاتفية، مضيفا أن رأى المفتى وضع ليُضفى على روح المتهم لمسة روحية، وأن تخفيف العقوبة يعود لتقدير القاضى عادل عبد السلام جمعة.
وأوضح كبيش أن التخفيف ينزل درجة أو اثنين بما يعنى أن الحكم على مصطفى قد يكون المؤبد أو السجن المشدد بين 3سنوات أو 15 سنة، فيما لفت أديب إلى أن دفع الدية فى لبنان يعنى براءة المتهم وفى الإمارات تنزل العقوبة إلى عام واحد فقط.
فى حين عاد قطب وأشار إلى أنه على الرغم من أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مصر دولة إسلامية تستمد تشريعاتها من الدين الإسلامى إلا أن قانون العقوبات والدستور خال من أى مادة له علاقة بالشريعة الإسلامية، معربا عن سخطه على أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، وعلى سلوكيات جميع المستثمرين المصريين لأنهم لم يؤدوا دورا وطنيا واحدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة