مجلس الدولة يرفض تخصيص أراضى "القومية للاتصالات" للمصرية للاتصالات

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تخصيص أراضى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

كان الجهاز المركزى للمحاسبات قد لاحظ أن الهيئة القومية للاتصالات بعد تحويلها إلى الشركة المصرية للاتصالات أثير جدل حول الأراضى التابعة للهيئة، هل تضم وتخصص للشركة المصرية للاتصالات أم لا، وهو الأمر الذى أدى إلى عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الشعب التى رأت أن الأراضى المخصصة للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية لا تدخل ضمن أصول الشركة المصرية للاتصالات، لأنها مال عام، لا يجوز تخصيصه، وبالتالى فالأراضى التابعة للهيئة القومية هى من أراضى الدولة، التى لا يجوز تخصيصها.