فى ندوة عن مصر وحوض النيل.. خبراء: الحرب لن تحل أزمة المياه .. وتغيير مجرى النهر وارد.. وإسرائيل تمول بناء سدود لتوليد الكهرباء فقط.. و"الرى" غير مؤهلة للتفاوض

أكد الخبير الاستراتيجى محمد على بلال، أنه لا مجال على الإطلاق للحرب فى حل مشكلة مصر مع دول حوض النيل، لكنه حذر من إمكانية تحويل مجارى بعض الأنهار التى تصب فى نهر النيل، وأن هذا الأمر ممكن، مستدلا على ذلك بتحويل مجرى نهر النيل عند بناء السد العالى، وأن خطورة ذلك تتمثل فى عدم وصول كميات المياه الكافية إلى مصر، فى ظل التزايد السكانى المستمر، جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جماعة الإدارة العليا مساء أمس الأحد، والتى أدارها الكاتب الصحفى ممدوح الولى، وأضاف بلال أن مصر لم تتأخر فى التعاون مع أفريقيا، ولكنها أهملت هذا التعاون، حتى دخلت دول أخرى، وتنافست على الثروات الأفريقية قوى أخرى مثل أمريكا والصين، ونحن مازلنا نتعامل مع الأفارقة بنوع من التعالى وهى نظرة تشبه نظرة العرب إلينا بعدما بدأت تظهر عندهم الثروات البترولية.

وسخر بلال من اعتمادنا على القانون الدولى، وضرورة التزام دول المنابع بالاتفاقيات الموقعة معها مثل 1992 و1959 قائلا: "القانون فى عصرنا هذا ليس له مكان على الإطلاق، ونحن الآن نعيش فى ظل شرعية القوى وليس قوة الشرعية" وإن الاتفاقيات هى حبر على ورق ومن يفعلها هو فقط من يستطيع أن يفعل ذلك، متسائلا هل البنك الدولى الذى سحب من مصر مشروع السد العالى سيأتى معنا هذه المرة لمساندتنا ويمتنع عن تمويل المشروعات التى تقام على نهر النيل فى دول المنابع، مضيفا أن جميع المشروعات التى تتم فى أفريقيا والممولة من الخارج جميعها مستمرة فيما عدا مشروع قناة جونجلى،لأنه المشروع الوحيد الذى كان سيزيد المياه القادمة إلى مصر، والهدف من ذلك بالطبع هو القبض على مصر والتأثير عليها، وأن الغرب هدفه إيقاف التنمية فى مصر.

كما انتقد بلال توجه المعونات الخارجية إلى بعض دول منابع النيل بشكل محدد وهى أثيوبيا والكونغو وتنزانيا، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو السيطرة على هذه الدول.

كما طالب بلال بتولى سياسيين محنكين لملف حوض النيل، يفهمون فى الاستراتيجيات، لأن وزارة الرى غير مؤهلة للتفاوض فى هذا الملف الخطير.

من جانبه قال الدكتور مغاورى شحاتة دياب، خبير المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، إن إسرائيل تقوم بتمويل 4 سدود على نهر النيل لحجز المياه وضبط حركتها باتجاه السودان، وأن هدف هذه السدود هو توليد الكهرباء وليس تخزين المياه، وهذا لا يعنى أن السدود لا تؤثر على مصر، فهى تعمل على تأخير قدوم المياه.

وأضاف لا يوجد ما يخيف مصر برغم السدود التى ستحجز 70 مليار متر مكعب من المياه من أصل 1660 مليار متر مكعب مياه تهطل على جميع دول المنابع، وأن السبيل الوحيد لحل أزمتنا مع دول المنابع هو التفاوض مع كل دولة على حدة، من خلال استراتيجية متكاملة لإدارة الملف الذى يحتاج إلى جيل جديد من المفاوضين.

وقال شحاتة إن مصر أهملت أفريقيا وتعاملت معها بتعالٍ، وقال إن رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف استقبل بطريقة سيئة جدا عندما زار أثيوبيا نهاية العام الماضى، وبدلا من التعالى المصرى تعالت أثيوبيا على مصر، واتضح ذلك من الموقف الذى اتخذه رئيس الوزراء ميليس زيناوى من نظيف، وعن البنك الدولى قال دياب"البنك الدولى لا يؤمن جانبه ولن يشترى خاطر مصر، لأنه يدار باللاسلكى".

الدكتور جعفر عبد السلام أستاذ القانون الدولى بجامعة الأزهر أكد أنه لا يجوز لأى دولة فى حوض النيل أن تقوم بإحداث أى تغيرات فى مجرى النهر إلا بموافقة باقى الدول، وعن حقوق مصر التاريخية فى المياه قال إن من حق مصر أن تتمسك بحقوقها المكتسبة فى مياه النهر حسب اتفاقيتى 1929 و1959 التى تحدد حصة مصر فهى حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها، بحكم قاعدة التقادم المكتسب، أنه لا يجوز لأى دولة القول بأنها كانت تحت سيطرة المحتل الأجنبى،لأن فتح الباب لتعديل الاتفاقيات التى وقعت فى ظل وجود المستعمر الأجنبى سيغير الحدود بين جميع الدول الأفريقية، لأنها تمت فى عهد الاستعمار، كما أشار جعفر إلى صعوبة اللجوء إلى التحكيم الدولى لحل أزمة حوض النيل، لأن قواعد التحكيم الدولى تشترط موافقة الدولتين اللجوء إلى التحكيم الدولى، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة.

الخبير الاقتصادى مختار الشريف قال إن هناك اعتقادا لدى شعوب دول منابع النيل أن مصر تمد إسرائيل بالمياه عن طريق ترعة السلام، وأنها توصل المياه إلى ليبيا عن طريق مفيض توشكى، بينما طالب المستشار زكريا عبد العزير رئيس نادى القضاة السابق، بتخصيص جزء من الموازنة الاستثمارية فى مصر لمشروعات أفريقيا، وكما تقوم الدولة بدعم مياه الشرب عليها أن تدعم مياه الشرب والرى فى أفريقيا بتقديم منح ومعونات لهذه الدول، مضيفا نحمى حدودنا مع إسرائيل بجدار فولاذى ولا نحمى ظهرنا فى منابع النيل، وعن الاتفاقيات التى يعول عليها البعض لحماية حصة مصر فى مياه النيل، قال الاتفاقيات والعهود الدولية لم تمنع أمريكا من ضرب العراق وأفغانستان ولم تمنع روسيا من ضرب الشيشان.