"فورى" ترد على تساؤلات فادى عاكوم حول الدفع الإلكترونى

بعد التساؤلات الواردة فى موضوع للزميل فادى عاكوم نشر فى موقع اليوم السابع تحت عنوان "حزمة تساؤلات حول جباية الفواتير إلكترونيًّا"، والذى ترافق لدى نشره مع انتشار هذه الظاهرة فى مناطق عدة من القاهرة، جاءنا رد من شركة "فورى" المتخصصة بهذه العمليات مذيل بتوقيع ماجدة حبيب رئيس القطاع التجارى فى الشركة لترد على التساؤلات وتشرح مراحل وخصوصية العملية:

طالعت بمزيد من الاهتمام مقالتكم المنشورة بتاريخ 19 أبريل 2010 تحت عنوان "حزمة تساؤلات حول جباية الفواتير إلكترونيًّا"، وإننى إذ أشكر لكم اهتمامكم بإلقاء الضوء على الخدمات الجديدة فى مجال الدفع الإلكترونى وسداد الفواتير إليكترونيا، بما تمثله من استجابة عصرية للتحديات التى نواجهها جميعا فى مجال سداد مقابل الخدمات التى نحصل عليها، ولكونها أداة فعالة تحافظ على استمرار السيولة النقدية داخل شرايين الجهاز المصرفى مما يساهم فى تدعيم الاقتصاد القومى بشكل عام، نحن فى شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، نؤمن بأهمية الحوار حول ما نقدمه من خدمات فى المجتمع المصرى، وفى ضوء ذلك فلتسمح لى بإبداء الملاحظات التالية على عدد من الأسئلة التى تطرحها مقالتكم لتوضيح ما قد غاب عن بعضها من معلومات دقيقة من ناحية، وحتى تكتمل الصورة الصحيحة لدى القارئ من ناحية أخرى:

أولا- بالنسبة لسؤالكم حول "أين تذهب الأموال فور دفعها من قبل المواطن؟، هل تذهب إلى حسابات الشركة أم إلى القطاع المعنى مباشرة؟ يسعدنى أن أوضح التالي: عملية تحصيل الفواتير تتم جميعا داخل الجهاز المصرفي، وليس شركة فوري، ويقوم البنك بتوريد تلك الأموال فى صباح اليوم التالى إلى الجهة صاحبة الاختصاص، سواء الشركة المصدرة للفواتير أو الهيئة الحكومية المقدمة للخدمة.، وبالتالى حتى البنوك لا تحقق أرباحا من الأموال المسددة لحساب تلك الجهات.

ولعلك تتفق معى، فى أن سداد تلك الفواتير عبر الجهاز المصرفي، هى فى الحقيقة أكثر أمنا بل أكثر كفاءة أيضا، مما هو عليه الحال فى الطرق التقليدية حين يتم السداد لدى المنافذ التابعة لتلك الشركات أو الجهات المقدمة لكل خدمة، فكلنا نعرف مستويات الأمان التى توفرها البنوك للأموال التى فى حوزتها فضلا عن أنها هى الأكثر قدرة على التعامل فى هذا المجال، فى مقابل الجهات الأخرى، التى قد تكون أكثر عرضة لعمليات السرقة أو تلقى أوراقا نقدية مزيفة.

ولتسمح لى أيضا أن أشير إلى أنه فى حالة قيام محصل تابع للشركة أو الجهة الحكومية مقدمة الخدمة بتحصيل الفواتير من المنازل، فإن الأمر قد يستغرق نحو 48 ساعة حتى تصل تلك الأموال لحسابات تلك الجهات بالبنوك، حيث يقوم المحصل، بتوريد ما جمعه للبنك فى اليوم التالى للتحصيل، فى حين يقوم البنك بعملية عد تلك الأموال وتوريدها إلى حساب الجهة المختصة فى اليوم التالى لاستلامها، والسؤال المنطقى هنا، أيهما أكثر كفاءة، وأكثر أمنا، وأوفر تكلفة على الفرد ومقدم الخدمة فى نفس الوقت، تلك العملية التقليدية السابق الإشارة إليها، أم سداد الفواتير عبر شبكة فورى حيث تتم العملية بالكامل إلكترونيا وداخل الجهاز المصرفي، حيث تتلاشى احتمالات السرقة أو الغش أو التزييف.

ثانيا- يبنغى أن أوضح لكم وبشكل قاطع أن شركة فورى ليس لها أى وضع احتكارى سواء مع الشركات المقدمة للخدمات المختلفة أو مع أى من الجهات الحكومية. فشركة فورى توفر للمستهلك خيارات متنوعة للدفع، يستطيع أن يعتمد عليها أو أن يقرر ببساطة استخدام قنوات أخرى إذا أراد.

ثالثا- على المستوى التكنولوجى وتأمين العمليات، ينبغى أن أوضح أن أنظمة شبكة فورى لا تعتمد على الإنترنت فى عملها، فهى ترتبط مع شركائها من الشركات والهيئات المصدرة للفواتير وكذلك البنوك عبر شبكات ربط افتراضية خاصة VPN، توفر أعلى مستويات الأمان، كما أن أية رسائل يتم تبادلها بين فورى وتلك الجهات هى رسائل مشفرة وموقعة إليكترونيا بحيث لا يمكن اختراقها أو قراءتها. وتعتمد عملية تأمين تلك الرسائل على أعلى المعايير العالمية لأمن المعلومات وعلى رأسها ISO8583 و IFX version8 وهى المعايير العالمية المستخدمة فى تأمين العمليات المالية. وقد قام البنك المركزى المصرى بالموافقة على كافة الأنظمة التى تستخدمها فورى وذلك بعد مراجعتها فى ضوء معايير التأمين العالمية وخاصة معايير ISO27001.

ولا تتطلب عملية الدفع عبر شبكة فورى أن يقوم المستهلك بتقديم أى من المعلومات المالية الخاصة به، فلا تتطلب عملية السداد عبر شبكة فورى –أو عبر محلات التجزئة المتعاقدة- أن يقوم المستخدم بتقديم "كلمة السر" الخاصة ببطاقته المصرفية أو بيانات حسابه المصرفى أو غيرها من المعلومات.

رابعا وأخيرا- فإن حقوق المستهلك، تعد مصانة تماما فى جميع الأوقات عبر شبكة فورى، حيث يحصل المستهلك ليس فقط على إيصال بالسداد مقابل الفاتورة التى قام بسدادها، يشمل المبلغ الذى سدده وكذلك الرقم المسلسل لعملية السداد وفى نفس اللحظة تقوم شبكة فورى بإخطار الجهة المصدرة للفاتورة وكذلك البنك بتلك المعلومات، إن إيصال السداد الذى يحصل عليه المستهلك يتطابق تماما وعلى الفور مع المعلومات المتاحة لدى الشركة المصدرة للفاتورة وكذلك البنك الذى تمت عبره عملية السداد، وفى نهاية كل يوم عمل تجرى مراجعة تلك المعلومات مرة أخرى إليكترونيا للتأكد من مطابقتها لدى مختلف الأطراف المعنية بكل عملية سداد.