عثمان: مفيش حاجة اسمها الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أن الحكومة لا تملك زيادة الأجور إلا فى ضوء ما يحقق من تنمية اقتصادية وزيادة فى الناتج والدخل القومى.

وقال أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إن قضية الحد الأدنى للأجور قضية وهمية، لأن الأجر يجب أن يرتبط بمستوى التعليم والتدريب والمهارات.

وأضاف، مفيش حاجة اسمها الحد الأدنى للأجور والحكومة لا تملك زيادة الأجور إلا فى ضوء ما تحقق من تنمية اقتصادية، وزيادة فى الناتج والدخل القومى، ونفى أن يكون هناك الآلاف من الموظفين فى الدولة يتقاضون أقل من مائة جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن أقل مرتب لموظف فى الجهاز الإدارى للدولة 410 جنيهات.

وأشار إلى أن مشكلة العمالة المؤقتة تنتظر الأزمة الاقتصادية العالمية وحقق معدل نمو 4.2% بعد أن نجح فى تحقيق معدل نمو يزيد على 7% خلال السنوات ما قبل الأزمة العالمية.

وأشار الوزير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والعودة لتحقيق معدل نمو يزيد على 8% بما يخلق مليون فرصة عمل حقيقية على 8% بما يخلق مليون فرصة عمل حقيقية سنوياً، ويمكن الدولة من زيادة الأجور والمرتبات، وقال إن مستوى المعيشة فى مصر يرتبط بارتفاع مستوى الدخل القومى، فكما زاد الدخل القومى ارتفع مستوى المعيشة، وقال إن هناك ملايين الشباب ليس لديهم مهارات ولا مستوى تعليم ولا تدريب متميز، مما يجعلهم أكثر عرضة للبطالة، وقال الوزير إن الزيادة السنوية فى الأجور تعادل معدل التضخم.