زيادة رأسمال "الوطنى للتنمية" وانخفاض حجم الخسائر

أظهرت نتائج أعمال البنك الوطنى للتنمية خلال عام 2009، انخفاض حجم الخسائر عن عام 2008 بنسبة 37.9%، حيث حقق البنك صافى خسائر تصل إلى 458.142 مليون جنيه مقارنة بحجم الخسائر العام الماضى والتى بلغت 738.871 مليون جنيه، كما اعتمدت الجمعية العمومية صباح اليوم زيادة رأس مال البنك إلى 4 مليارات جنيه بدلا من 2 مليار جنيه.

كما وافقت الجمعية العامة العادية على تحويل استغلال مقر فرع العريش إلى حق الانتفاع، حيث أكدت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية، أن البنك بدأ بالفعل إجراءات توفيق أوضاع فرعه فى مدينة العريش وتحويل ملكيته من حق التملك إلى حق الانتفاع، وحصلوا على موافقة هيئة الاستثمار ومحافظ شمال سيناء لتحويل ملكية فرع العريش إلى حق انتفاع بدون مقابل، مشيرة إلى التزام البنك الوطنى للتنمية بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات المسئولة فى الدولة وفى مقدمتها البنك المركزى المصرى.

كان مصرف أبو ظبى الإسلامى، والذى يمتلك 49% من البنك الوطنى للتنمية، قد دخل فى مفاوضات مع وزارة الاستثمار، لحل المأزق القانونى الناتج عن دخول فرع للبنك الوطنى فى العريش، ضمن صفقة شراء فروع البنك والتى تتجاوز الـ70 فرعا وقام بالاستحواذ عليها مصرف أبوظبى، خلال عام 2007، على الرغم من أن القانون المصرى يحظر تملك الأجانب فى سيناء.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك على استمرار نشاط البنك بعد تجاوز خسائره نصف رأس المال التى أظهرتها الميزانية فى السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009، وزيادة رأسمال البنك المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسى للبنك بما يعكس هذه الزيادة.

وأكدت لطفى استمرار البنك فى خطته للتوسع داخل السوق المصرفى المصرى، بعد سداد عجز المخصصات من خلال تجنيب مخصصات سنوية تبلغ 620 مليون جنيه وحتى عام 2012.