تقدم ممدوح إسماعيل، محامى متهمى خلية الزيتون، ببلاغ للنائب العام ضد جريدة الجمهورية، لتناولها أحداث محاكمة خلية الزيتون بشكل اعتبره مُغرضاً، واتهم البلاغ الصحيفة بالتواطؤ ضد المحكمة، مبررا ذلك بما جاء من إشارات فيها إهانة غير مقبولة ولا تليق فى التناول الصحفى للدائرة.
واعتبر المحامى فى بلاغه الذى تقدم به اليوم، الاثنين، أن التحقيق الصحفى غرضه الضغط على الدائرة لإحراجها ودفعها للتنحى أو التشدد فى المحكمة، مناشدا النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التحقيق الذى وصفه بأنه غير محايد، وكذلك الوقوف على من ساهم فى تشويه العدالة والقضاء الذى قال البلاغ إنه الحصن والملاذ للباحثين عن الحق والعدل، معتبرا أن ما تناوله التحقيق يؤثر سلبا على سير العدالة فى القضية المنظورة أمام الدائرة الثالثة جنايات.
وأرفق مقدم البلاغ صورة ضوئية من صفحة 14 من جريدة الجمهورية 24 أبريل 2010، وتحت تحتوى على موضوع بعنوان "هيئة القضاء ضاعت فى سيرك خلية الزيتون" وأورد منها عدة جمل منها، "القانون عاقب كل من أخل بالجلسة ونسى القاضى"، "وأن ما حدث لا يصدقه أحد.. تحولت قاعة محكمة الجنايات إلى سيرك يحدث فيه كل شىء عدا القضاء"، "من المسئول عن هذه المسرحية الهزلية، من سمح بها وبتكرارها، من أسقط هيبة القضاء فى ساحة العدالة".
وأوضح البلاغ الذى قدمه إسماعيل بصفته شاهدا ومحامى 6 من متهمى خلية الزيتون أن صاحب الموضوع الصحفى وصف ما يريده لغرض معين بدون وصف حقيقة ما حدث فى قاعة المحكمة، وأنه أسقط عمدا حقيقة ما حدث بخلاف تعمده بإشارات وألفاظ الإشارة غير المقبولة إلى قضاء الدائرة المذكورة، مضيفا أن الحقيقة هى تغول الأمن فى قاعة المحكمة الذى وصل إلى منع المحامين من الالتقاء بموكليهم، وفى الجلسة المذكورة كان سبب ما حدث هو إشارة ضابط يقف خلف المنصة لشاهد بإشارة على رقبته تهديدا بالذبح، مما أثار الحاضرين فى القاعة المشاهدين لما حدث.
واستنكر البلاغ حمل أسئلة مغرضة لبعض المستشارين لتشويه ما حدث ولغرض ما يخفى دخان مؤامرة على الدائرة المذكورة، واستشهد ببعض ما تناوله الموضوع، "أوقفوا هذه الفوضى والمسئولية تقع على رئيس المحكمة.. الإخلال بالنظام تفريط فى صلاحيات القاضى"، وأوضح مقدم البلاغ أنه- للأسف- حسب قوله أوقع المستشارين فى فخ الأسئلة، وأجابوا بدون تحقيق يفرضه الحنكة القضائية، مما جعل الإجابات تصب فيما أراده الصحفى.
