وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس الشعب، على تعديل قانون العقوبات المقدم من المهندس ممدوح حسن وكيل لجنة الصناعة، والذى يقضى بتشديد عقوبة من ارتكب فعلا فاضحا مخلا بالحياء بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه بدلاً من العقوبة الحالية، وهى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، واعترضت وزارة العدل بسبب تشديد العقوبة.
وقال مساعد وزير العدل إن المحاكم تلتمس البراءة عندما يكون الفعل غير مناسب للعقوبة.
ممدوح مرعى وزير العدل
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
